الترا تونس - فريق التحرير
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021، إنه سيعلن في الساعات القليلة القادمة، الاثنين أو الثلاثاء، عن جملة من التدابير لـ"الرجوع إلى سيادة الشعب"، معقبًا: "أقول لمن يدعي الخبرة وهو ليس بخبير إطلاقًا، أن سيادة الشعب يمارسها في إطار الدستور، فإن استحالت ممارسة اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد ممكنًا في إطاره ممارستها فلا بدّ من نص جديد.. الدساتير ليست أبدية"، وفقه.
سعيّد: من تلقى أموالًا أجنبية فلا مكان له في المجلس التشريعي وعلى القضاء أن يلعب دوره وأن يرتب الجزاء
وأضاف، لدى إشارفه على اجتماع لمجلس الوزراء، أنه "سيتوجه بخطاب إلى الشعب حول المراحل القادمة"، مستطردًا: "سنصنع تاريخًا جديدًا مختلفًا ولدينا كل الإمكانيات لنحقق ذلك"، على حد قوله.
كما شدد سعيّد، في كلمته الواردة في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على أن "من تلقى أموالًا أجنبية فلا مكان له في المجلس التشريعي وعلى القضاء أن يلعب دوره وأن يرتب الجزاء"، وفق تصريحه، مردفًا: "على القضاء أن يكون على موعد مع التاريخ حتى يطهر البلاد ممن عاثوا فيها فساد"، حسب تعبيره.
وعلى صعيد متصل، أشار الرئيس إلى أنه "سيتم القيام باستشارة عن طريق أجهزة التواصل الاجتماعي لمعرفة وتأليف مختلف الآراء التي سيبديها التونسيون"، مستطردًا: "سنعمل على توفير كل الإمكانيات للاستجابة لمطالب الشباب والشعب"، وفق قوله.
سعيّد: "سيتم القيام باستشارة عن طريق أجهزة التواصل الاجتماعي لمعرفة وتأليف مختلف الآراء التي سيبديها التونسيون"
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أكد، مساء الخميس 9 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن "المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحًا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له"، وفق ما ورد في بيان للرئاسة التونسية.
وتابع سعيّد وفق بلاغ نشرته صفحة الرئاسة على فيسبوك، لدى استقباله بقصر قرطاج، الصادق بلعيد، ومحمد صالح بن عيسى وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة أمين محفوظ، أنّ "الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تمامًا، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته"، وفق تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا: