الترا تونس - فريق التحرير
كشف الناشط الحقوقي والناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، عن تواصل عمليات الترحيل القسري الجماعي لمهاجرين تونسيين غير نظاميين من أوروبا.
الناطق باسم منتدى الحقوق: تواصل عمليات الترحيل القسري الجماعي لمهاجرين تونسيين غير نظاميين من أوروبا وبلغ عددها 7 رحلات من ألمانيا منذ بداية سنة 2024
وقال رمضان بن عمر إن طائرة حطّت يوم الأربعاء 21 أوت/أغسطس 2024 بمطار النفيضة الحمامات الدولي، كانت قد انطلقت من مطار "لايبزيق" بألمانيا لترحيل جماعي لمهاجرين غير نظاميين تونسيين قسريًا من ألمانيا.
ولفت بن عمر إلى أن عدد رحلات الترحيل القسري الجماعي لمهاجرين تونسيين من ألمانيا بلغ 7 رحلات منذ بداية سنة 2024، أولها كان بتاريخ 17 جانفي/يناير وآخرها يوم 21 أوت/أغسطس 2024.
الناطق باسم منتدى الحقوق: السلطات التونسية لا تقدّم أي معلومات رسمية بشأن عمليات الترحيل القسري الجماعي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا
وأضاف أن عدد الرحلات من ألمانيا بلغ طيلة سنة 2022 حوالي 12 رحلة ترحيل قسري جماعي لمهاجرين تونسيين.
كما أوضح أن السلطات التونسية لا تقدّم أي معلومات رسمية بشأن عمليات الترحيل القسري الجماعي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
وسبق أن ندد نشطاء حقوقيون بما يتعرض له مهاجرون تونسيون في عدد من الدول الأوروبية من انتهاكات لحقوقهم، خاصة على مستوى مراكز الاحتجاز والإيقاف، فضلاً عن سوء المعاملة وتواصل عمليات الترحيل القسري لغير النظاميين منهم، وفقهم.
ويذكر أنّه تم في 16 جويلية/يوليو 2023، توقيع "مذكرة تفاهم" بين تونس والاتحاد الأوروبي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية. وقد قام بتوقيعها الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقد طالت مذكرة التفاهم عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان"، وفق توصيفه، كما انتقد المنتدى مرارًا ما أسماها توجهات "إيطاليا لجعل تونس نقطة ساخنة لتجميع المهاجرين" وهو ما رفضه عديد النشطاء الحقوقيين أيضًا.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد قال الاثنين 6 ماي/أيار 2024، إنّ تدفقات الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية في اتجاه أوروبا تراجعت خلال شهر أفريل/نيسان 2024، وأفاد، في تقريره الاجتماعي بأنّ العوامل المناخية غير المستقرة التي عرفتها السواحل التونسية خلال شهر أفريل/نيسان إضافة إلى الانتشار الأمني المكثف برًا وبحرًا، ساهما في تراجع تدفقات الهجرة غير النظامية إلى الضفة الأوروبية.
