الترا تونس - فريق التحرير
تزامنًا مع الزيارة المرتقبة التي تؤديها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس، الأربعاء 17 أفريل/ نيسان 2024، تنظم مجموعة من المنظمات والنشطاء بالمجتمع المدني التونسي وقفة احتجاجية أمام سفارة إيطاليا بتونس، للتنديد بما يتعرّض له المهاجرون التونسيون في إيطاليا من حجز ومعاملات غير إنسانية وموت مستراب في مراكز الاحتجاز.
تزامنًا مع زيارة جورجيا ميلوني إلى تونس تنظم مجموعة من المنظمات والنشطاء وقفة احتجاجية أمام سفارة إيطاليا بتونس، للتنديد بما يتعرّض له المهاجرون التونسيون في إيطاليا من حجز ومعاملات غير إنسانية وموت مستراب في مراكز الاحتجاز
كما تأتي هذه الوقفة، وفق بلاغ مشترك لعدد من المنظمات، من أجل المطالبة بـ"إيقاف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين التونسيين من إيطاليا والكف عن الضغط على تونس لتتحوّل إلى شرطي يحرس السواحل الإيطالية".
وذكّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو إحدى المنظمات الداعية للاحتجاج أمام سفارة إيطاليا بتونس، بتصريحات سابقة أدلت بها في إطار تدعيم ما أسماها سياسات تحويل "تونس لمصيدة للمهاجرين".
ومن بين هذه التصريحات، ذكر المنتدى، في بيان له، قولها في اجتماع مجلس الوزراء الإيطالي: "نحن بحاجة إلى مراقبة الأمور عن كثب ولهذا السبب أحتاج إلى الحكومة بأكملها. يمكنني أن أتصور "نموذجاً كايفانو" لشمال إفريقيا، سواءً من الناحية العملية أو من الناحية الإعلامية، خاصة بالنسبة لتونس وليبيا".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: جورجيا ميلوني لا تنظر لتونس إلا كنقطة حدودية متقدمة تستوجب تعزيز القبضة الأمنية لإيقاف عمليات الوصول إلى إيطاليا وتحتاجها اليوم كورقة انتخابية في إيطاليا وأوروبا لتسويق نجاح أنموذج التعاون مع تونس لإيقاف الهجرة
وندد المنتدى بذلك، معتبرًا أنّ جورجيا ميلوني "تواصل وصم الأراضي التونسية بالمناطق الخاضعة للجريمة المنظمة كما في كايفانو"، معتبرًا أنّ "السفير الإيطالي يجسّم بعض ملامح هذه الاستراتيجية عبر لقاءاته بمختلف الوزراء والمسؤولين، حيث التقى منذ مباشرته لمهامه 17 وزيرًا في ظرف أقلّ من شهرين"، على حد قوله.
وعلى هذا الأساس، اعتبرت المنظمة الحقوقية أنّ "جورجيا ميلوني لا تنظر لتونس إلا كنقطة حدودية متقدمة تستوجب تعزيز القبضة الأمنية لإيقاف عمليات الوصول إلى إيطاليا مهما كانت الكلفة الإنسانية. وتحتاجها اليوم كورقة انتخابية في إيطاليا وأوروبا لتسويق نجاح أنموذج التعاون مع تونس لإيقاف الهجرة".
وسلّط المنتدى الضوء على التضارب بين تصريحات السلطة التونسية وبين ما تقوم به في الواقع، إذ ذكر بتصريح سابق للرئيس التونسي قيس سعيّد في زيارة أداها لصفاقس في جويلية/يوليو 2023 حين قال إنه "لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسًا لدولهم"، ليشير المنتدى في المقابل إلى "ما تضخّه الحكومة الإيطالية من أموال تحت مشاريع ومسميات عديدة لتتحول تونس لمصيدة للبشر المتنقلين نحو الضفة الشمالية"، وفق تعبيره.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: التونسيون لا يزالون يمثّلون الجنسية الرئيسية المحتفظ بها في مراكز الترحيل الإيطالية ومنذ سنة 2016 سيّرت إيطاليا نحو تونس أكثر من 500 رحلة شارتر لطرد المهاجرين التونسيين
وأشار في ذات السياق إلى أنه "إثر اجتماع أمني لخبراء رفيعي المستوى من تونس وإيطاليا عقد في تونس بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جدّدت السلطات التونسية طلبها للحصول على الدعم المالي لسداد قيمة الوقود للوحدات البحرية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وتمّ لذلك تخصيص مبلغ بقيمة 9 ملايين يورو (4,5 ملايين يورو لسنة 2024 و4,5 ملايين يورو لسنة 2025) استجابة لهذا الطلب. كما تم تخصيص 4.8 ملايين يورو لتجديد ونقل 6 وحدات بحرية مستخدمة من قبل الحرس المالي الإيطالي إلى الحرس البحري التونسي".
وتابع أنه "بفضل هذا الدعم السخي أعاد الحرس البحري التونسي 14562 مهاجرًا إلى الأراضي التونسية بعد اعتراضهم في البحر وذلك من 1 جانفي/يناير إلى 15 أفريل/نيسان 2024، وذلك لم يمنع الموت على السواحل التونسية إذ تم تسجيل 197 شخصًا بين ضحايا ومفقودين".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: المهاجرون التونسيين في إيطاليا يتعرضون منذ وصولهم إلى فرز على الهوية وانتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز من عنف جسدي ونفسي وحرمان من الحقوق وحالات موت مستراب
كما ذكر أنه "منذ سنة 2016 سيّرت إيطاليا نحو تونس أكثر من 500 رحلة شارتر لطرد المهاجرين التونسيين"، مضيفًا أنّ "المواطنين التونسيين لا يزالون يمثّلون الجنسية الرئيسية المحتفظ بها في مراكز الترحيل الإيطالية والتي يتم طردها قسرًا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي أدان الحكومة الإيطالية على خلفية ترحيل مهاجرين غير نظاميين والمعاملة اللاإنسانية والمهينة وحول الحق في الحرية والأمن وحول الترحيل القسري الجماعي.
وأكدت المنتدى أنّ، في السياق ذاته، أنّ "المهاجرين التونسيين في إيطاليا يتعرضون منذ وصولهم إلى فرز على الهوية وانتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز من عنف جسدي ونفسي وحرمان من الحقوق وحالات موت مستراب وحرمان من الحق في الحماية الدولية"، حسب ما ورد في نص البيان.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجدد الدعوة إلى "وقف مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة والتي جعلت حقوق وكرامة التونسيين في إيطاليا وحقوق وكرامة كرامة المهاجرين في تونس في مزاد الدعم المالي والسياسي وفي المزاد الانتخابي"
وعلى هذا الأساس، جددت المنظمة الحقوقية الدعوة إلى "وقف مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة والتي جعلت حقوق وكرامة التونسيين في إيطاليا وحقوق وكرامة كرامة المهاجرين في تونس في مزاد الدعم المالي والسياسي وفي المزاد الانتخابي"، وفق تعبيره.
كما دعت إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا من حجز وترحيل قسري جماعي على الهوية ومن اهانات وحالات موت مستراب"، مؤكدة رفضها جعل سياسات وقوانين وممارسات الأمر الواقع ضد المهاجرين في إيطاليا وتونس نموذجًا يحتذى به.
وطالب منتدى الحقوق بسياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي الحقوق، معقبًا: "لن يكون قادة أوروبا الحاليين وخاصة رئيسة الحكومة الإيطالية شركاء موثوقين وهم ينتصرون للمقاربات العنصرية وللإبادة الجماعية في البرّ كما في البحر"، حسب ما ورد في نص البيان.
وتؤدي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني زيارة إلى تونس يوم الأربعاء 17 أفريل/ نيسان الجاري، وفق ما أكدته وكالة آكي الإيطالية.
وقالت الحكومة الإيطالية في مذكرة مقتضبة إن "رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تؤدي مهمة إلى تونس، ومن المنتظر أن تصل عند الساعة العاشرة صباحًا إلى القصر الرئاسي بقرطاج في تونس العاصمة"، وأشارت المذكرة الحكومية، إلى أنه "في اليوم نفسه، ستسافر ميلوني إلى بروكسل، لحضور اجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي 17 و18 من الشهر الجاري".
يذكر أن تقريرًا أمنيًا إيطاليًا، صدر مؤخرًا بمناسبة الذكرى 172 لتأسيس قوات الشرطة، أشار إلى أنّ عام 2023، شهد وصول 157.651 مهاجرًا غير نظامي إلى إيطاليا عبر طرق الهجرة العديدة المارّة بالبحر الأبيض المتوسط من خلال 3592 عملية إنزال.
ويشار إلى أنّ شهر مارس/آذار 2024، سجل وصول 673 مهاجرًا غير نظامي تونسيًا إلى السواحل الإيطالية ليرتفع عدد الواصلين خلال الثلاثية الأولى منذ سنة 2024 إلى 1371 مهاجرًا تونسيًا، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وسبق توقيع "مذكرة تفاهم" بين تونس والاتحاد الأوروبي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، في 16 جويلية/يوليو 2023، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية. وقد قام بتوقيعها الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
