الترا تونس - فريق التحرير
شهدت ولاية قبلي، السبت 11 فيفري/شباط 2023، تحرّكًا احتجاجيًا عماليًا، بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، تنفيذًا لقرارات الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 3 فيفري/شباط الجاري "تنديدًا باستهداف العمل النقابي".
رفع المحتجون شعارات منددة باستهداف العمل النقابي على غرار "قيس سعيّد في الثكنات وشعب تونس في الساحات"، "لا خوف لا رعب.. السلطة ملك الشعب"
وردد المحتجون شعارات منددة بما اعتبروه سياسة "المماطلة والتسويف" و"استهداف العمل النقابي"، على غرار: "قيس سعيّد في الثكنات وشعب تونس في الساحات"، "لا خوف لا رعب.. السلطة ملك الشعب"، "لا مماطلة لا تسويف.. خلّص خلّص يا رئيس"، "لا لعودة الاستبداد"، "النأي بالقضاء وعدم إقحامه في النزاعات الشغلية"، وغيرها من الشعارات.
وقد أظهرت مقاطع الفيديو، التي بثها الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي على صفحته الرسمية بفيسبوك، تواجد سيارات أمنية على مستوى مكان التجمع العمالي.
وندد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية عثمان الجلولي، في كلمة له خلال التجمع العمالي، بما اعتبره "التجييش ضد الاتحاد العام التونسي للشغل والعمل على المساس من صورته أمام التونسيين باعتباره المنظمة التي تدافع عن التونسيين وعموم الشغالين".
عثمان الجلولي: نقول لقيس سعيّد إننا إذا أردنا إيصال موقف فإننا لا نبلغه من الثكنات وإنما من مقرّ السيادة ونحن لا نستقوي بالأمن والجهاز العسكري
وأضاف: "نقول للرئيس إننا لا نخفي وجوهنا إذا أردنا أن نمارس السياسة ونوجّه الرسائل، ونقول له إننا إذا أردنا إيصال موقف فإننا لا نبلغه من الثكنات وإنما من مقرّ السيادة، ونحن لا نستقوي بالأمن والجهاز العسكري"، مستطردًا القول: "نريدها أجهزة جمهورية في خدمة تونس وليس في خدمة قيس سعيّد".
وشدد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل عثمان الجلولي: "لا أحد بإمكانه تركيع الاتحاد أو تشويه صورته أو استهدافه"، وفق تعبيره.
وكان الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي قد دعا، في بلاغ نشره الخميس 9 فيفري/شباط 2023، إلى تجمع عمال احتجاجي أمام مقره بالجهة، في إطار التنديد باعتقال الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي من طرف قوات أمنية من مقر إقامته على خلفية تنفيذه إضرابًا قطاعيًا.
وندد الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، في برقية إضراب وجهها إلى وزيري الداخلية والعدل، بعملية الإيقاف التي اعتبر أنها "تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة العمل النقابي وحق الإضراب وللحريات العامة والفردية، ومواصلة لعملية الاستهداف التي تطال اتحاد الشغل منذ فترة، خاصة وأنها تمت مباشرة بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد بثكنة العوينة الذي تضمن تحريضًا ضد الحريات النقابية ودعوة صريحة لمزيد التجييش ضد المنظمة"، حسب تقديره.
وطالب الاتحاد، في ذات الصدد، السلطة التنفيذية بإطلاق سراح النقابي أنيس الكعبي فورًا، مؤكدًا استعداده للتعبئة دفاعًا عن الحريات النقابية وحق الإضراب بكل الوسائل المشروعة.
يُذكر أنه قد تم الإعلان، ليل الثلاثاء 31 جانفي/يناير 2023، عن إيقاف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي، وذلك على خلفية إضراب نقابة الطرقات السيارة يومي 30 و31 جانفي/يناير الجاري، وقد أكد نقابيون أن الأمر "يتعلق بإضراب قانوني احترمت فيه النقابة كل المراحل والإجراءات القانونية".
كان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال خلال زيارة، مساء الثلاثاء، إلى مقر ثكنة الحرس الوطني بالعوينة إن "الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد"، وفق تعبيره.
وتابع سعيّد أن "من يتولى قطع الطرق أو التهديد بذلك لا يمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة". ولم يوضح حينها من المقصود بكلامه، لكن فٌسرت التصريحات في علاقة بالإضراب المذكور بعد عملية إيقاف كاتب عام نقابة "تونس للطرقات السيارة".
وقد اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صادر عن هيئته الإدارية بتاريخ 3 فيفري/شباط 2023، أن خطاب قيس سعيّد من مقر ثكنة العوينة "تحريضي ضد الاتحاد ومحاولة يائسة لثنيه عن دوره الوطني وسعي محموم لتحديد مربع نشاطه"، معلنًا أنه "سيقوم عدد من التحركات الجهوية والقطاعية والوطنية سيعلن عنها في الإبان"، وفقه.
