الترا تونس - فريق التحرير
قالت المحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء 1 فيفري/شباط 2023، إنّ "الاحتفاظ بالكاتب العام لنقابة شركة تونس للطرقات السيارة، تم من أجل جريمة استغلال موظف عمومي لصفته، قصد الإضرار بالإدارة، والاعتصاب المتقارر عليه قصد تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء من الخدمة طبق أحكام الفصلين 96 و107 من المجلة الجزائية".
المحكمة الابتدائية بتونس: الاحتفاظ بالكاتب العام لنقابة شركة تونس للطرقات السيارة تم من أجل جريمة استغلال موظف عمومي لصفته قصد الإضرار بالإدارة والاعتصاب المتقارر عليه قصد تعطيل خدمة عمومية
وذكرت المحكمة، في بلاغ صادر عن مكتب الإعلام والاتصال تحصلت عليه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنّه تمّ تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالبحث في موضوع شكايتين تقدّم بهما الممثل القانوني لشركة تونس للطرقات السيارة ضد أحد موظفي الشركة، وأنّه تم الاحتفاظ بالمشتكى به بعد سماعه ومواصلة البحث"، وفقها.
وأوضحت المحكمة، في ذات الصدد، أن "الشكاية الأولى تقدم بها الممثل القانوني لشركة تونس للطرقات السيارة ضد أحد موظفي الشركة بتاريخ 7 جويلية/يولوي 2022، موضوعها استعمال فيما هو مضر بحقوق أو مصالح الغير ما تحصل عليه من أختام للسلطات العمومية موضوع الفصل 182 من المجلة الجزائية.
أما الشكاية الثانية، فقد وردت بتاريخ 30 جانفي/يناير الماضي، ومفادها "تعمد أحد موظفي الشركة استغلال صفته، والتدخل في برامج إذاعية وإعلان أن أعوان محطات الاستخلاص بالطريق السيارة سيتولون الدخول في إضراب، ورفع الحواجز بجميع المحطات للسماح للسيارات بالمرور دون دفع المعاليم المستوجبة، في إطار التصعيد في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم، ودعوة مستعملي الطريق السريعة المرور مجانًا"، وفق البلاغ ذاته.
وأكدت المحكمة أنّه تمّت معاينة هذه المسألة عن طريق عدل تنفيذ، بمقتضى محضر مظروف بالشكاية، الأمر الذي ألحق خسائر مادية للشركة قدرت بحوالي 450 ألف دينار، وفقها.
المحكمة الابتدائية بتونس: تمّ تعهيد الشرطة العدلية بالبحث في موضوع شكايتين تقدّم بهما الممثل القانوني لشركة تونس للطرقات السيارة ضد أحد موظفي الشركة وتم الاحتفاظ بالمشتكى به بعد سماعه ومواصلة البحث
يشار إلى أن الفصل 96 من المجلة الجزائية ينص على أنّه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه (..) استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر".
فيما ينص الفصل 107 على أنّ "الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم، بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية، وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين".
يُذكر أنه قد تم الإعلان، ليل الثلاثاء 31 جانفي/يناير 2023، عن إيقاف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي، وذلك على خلفية إضراب نقابة الطرقات السيارة يومي 30 و31 جانفي/يناير الجاري، وقد أكد نقابيون أن الأمر "يتعلق بإضراب قانوني احترمت فيه النقابة كل المراحل والإجراءات القانونية".
وقد ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء 1 فيفري/شباط 2023، بذلك، معتبرًا أن عملية الإيقاف "تمثّل ضربًا للعمل النقابي وانتهاكًا للحقوق النقابية وخرقًا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الإضراب"، ومطالبًا بإطلاق سراحه فورًا.
