الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت جبهة الخلاص الوطني، الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ما اعتبرته "تحريضًا مباشرًا" من الرئيس التونسي قيس سعيّد ضد مواطنين "من أجل ممارسة حقهما في الاجتماع"، وذلك تعليقًا على دعوة سعيّد وزير الفلاحة لاتخاذ إجراءات تأديبية إزاء إطارين من الوزارة على خلفية حضورهما اجتماعًا للجبهة على متن سيارتهما الإدارية، وفق روايتها.
جبهة الخلاص الوطني: دعوة سعيّد لاتخاذ إجراءات تأديبية إزاء عونين بوزارة الفلاحة لأنهما حضرا اجتماعًا للجبهة مؤشر خطير على ترهيب المواطنين لحملهم على التخلي عن حقوقهم السياسية
وذكرت الجبهة، في بيان لها، بأن الحق في الاجتماع مكفول في كل الدساتير والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا التصريح الذي اعتبرته "خطيرًا" يدل دلالة قاطعة على أن "همّ الرئيس يتركز على تعقب النشاطات القانونية لمعارضيه في أدق تفاصيلها بما في ذلك تعقب من يحضر اجتماعاتها في وقت كان من الأجدر أن يعتني بما تكابده البلاد من أزمة مالية واجتماعية تعصف بمقومات البلاد وتعرضها إلى خطر الانفجار".
واعتبرت أن ذلك يمثل "مؤشرًا خطيرًا على تفشي الاستبداد واستفحال قمع الحريات وترهيب المواطنين لحملهم على التخلي عن حقوقهم السياسية"، وفقها.
جبهة الخلاص الوطني: همّ الرئيس يتركز على تعقب النشاطات القانونية لمعارضيه في أدق تفاصيلها بما في ذلك تعقب من يحضر اجتماعاتها
وأضافت، في ذات الصدد، أن "قيس سعيّد يستعمل المعلومات التي ترفعها إليه الدوائر الأمنية لتوظيفها في الصراع ضد خصومه السياسيين وهو ما يتناقض وواجب الحياد عن الحياة الحزبية ويتعارض مع ما يفترض فيه من عدم توظيف مؤسسات الدولة لمقاومة خصومه وتحريض أجهزتها على الانتقام منهم، فضلًا عن دوره المفترض في الذود عن الحريات وحمايتها"، وفق ما جاء في نص البيان.
وأكدت أن "هذه المعلومات الدقيقة المرفوعة إليه من قبل الدوائر الأمنية، والرقابة اللصيقة على مقر الجبهة وتسجيل الأرقام المنجمية لسيارات زواره، تدل على أن هذه الدوائر خرجت مرة أخرى عن واجب الحياد السياسي وعادت لتضع نفسها في خدمة السلطة السياسية قصد التضييق على الحريات وقمعها"، حسب تقديرها.
جبهة الخلاص الوطني: سعيّد يستعمل المعلومات التي ترفعها إليه الدوائر الأمنية لتوظيفها في الصراع ضد خصومه السياسيين وهو ما يتناقض وواجب الحياد عن الحياة الحزبية
وتابعت جبهة الخلاص: "إنه من المؤسف أن يغيب عن رجل القانون أن القوانين الجارية تتيح لموظفي الدولة استعمال السيارات الإدارية لقضاء شؤونهم الخاصة دون تحديد لطبيعتها".
وذكرت في هذا الصدد أن الأمر عدد 189 لسنة 1988 المتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ينص على أنه "يمكن إن اقتضت ضرورة العمل الترخيص للأعوان العموميين باستعمال تلك السيارات بصفة ثانوية لغاياتهم الشخصية وذلك بمقرر معلل ممضى من قبل رئيس الإدارة"، مشيرة إلى أن العونين المذكورين من إطارات وزارة الفلاحة تحصلا على الرخص الإدارية طبقًا لمقتضيات القانون، على حد ما ورد في نص البيان.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد تحدث، لدى استقباله وزير الفلاحة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 بقصر الرئاسة بقرطاج، عن "مسألة استغلال بعض الموظفين لسلطاتهم ولأموال الدولة لخدمة بعض الأحزاب"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
