الترا تونس - فريق التحرير
جدد رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، السبت 1 أكتوبر/تشرين الثاني 2022، تأكيد ضرورة أن يلتقي كل فرقاء الأزمة السياسية في تونس دون أي إقصاء، حول الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية في تونس، وأن يتم تكليف حكومة إنقاذ وطني تحظى بثقة طائفة عريضة من التونسيين، وفقه.
وشدد، في لقاء جماهيري لجبهة الخلاص بولاية بن عروس، على أنه "لا سبيل لحلّ الأزمة في تونس إلا عن طريق توافق وطني يمر عبر حوار وطني جامع"، مستطردًا القول: "يجب تشريكنا في تحديد الإصلاحات والتعويضات التي سيتم إقرارها حتى لا تتم التضحية بجزء من الشعب التونسي"، على حد قوله.
نجيب الشابي: يجب أن يلتقي كل فرقاء الأزمة السياسية في تونس دون أي إقصاء حول الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية في تونس
ولفت الشابي إلى أن "جل الأحزاب والحركات المدنية في تونس تقاربت من بعضها البعض، وإن لم تتحد، لتقف في وجه الرئيس التونسي قيس سعيّد وتعزله عزلة داخلية مطلقة، بالإضافة إلى عزلته الدولية"، وفق تعبيره.
وتابع قائلًا: "بثباتنا وتمسكنا واستمرار عملنا سنبني قوة سياسية قادرة في البلاد"، مردفًا: تحققت وحدة تشخيص الوضع والهدف بين كل المكونات في تونس، لكن وحدة الصف لم تتحقق بعد"، حسب تصريحه.
ومن جهته، جدد عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، في كلمته خلال اللقاء الجماهيري، تأكيد مقاطعة الجبهة في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، مصرحًا: "لن نشارك في الانتخابات ولن نعترف بنتائجها ولا بالمؤسسات التي ستنبثق عنها"، وفق تعبيره.
جوهر بن مبارك: الحكومة ماضية في اتفاق مع صندوق النقد خلسة وتحت الطاولة دون أن تصارح الشعب بنتيجته وبالفاتورة التي سيدفعها التونسيون مقابل هذا الاتفاق
وأضاف: "نرفض هذه الانتخابات التي نعتبرها مزورة لأن إطارها السياسي والدستوري والقانوني مزور، والهيئة المشرفة عليها مزورة والمؤسسات التي ستنتج عنها باطلة"، حسب تقديره.
وندد بن مبارك بما آلت إليه الأوضاع في البلاد من أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على الأوضاع الاجتماعية للتونسيين، محملًا السلطة مسؤولية تدهور الأوضاع اليوم.
وبخصوص مفاوضات الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي، قال عضو جبهة الخلاص إن "على الحكومة أن تتفق مع الشعب وتصارحه بحقيقة الأوضاع قبل أن تتفق مع صندوق النقد الدولي".
وتابع في هذا الإطار: "الحكومة ماضية في اتفاق خلسة تحت الطاولة دون أن تصارح الشعب بنتيجته وبالفاتورة التي سيدفعها التونسيون مقابل هذا الاتفاق"، وفق تصريحه.
يُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته. وقد انطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، إذ أعلن الحزب الدستوري الحر عدم مشاركته فيما أسماها "انتخابات مخالفة للمعايير الدولية"، وأعلنت جبهة الخلاص (ائتلاف أحزاب وشخصيات) عن مقاطعتها الانتخابات أيضًا، وكذلك مجموعة الأحزاب المكوّنة سابقًا للجبهة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية لسياسات سعيّد تقريبًا، بينما يلقى الرجل دعم عدد من الأحزاب القومية مثلًا كحركة الشعب والتيار الشعبي.
