الترا تونس - فريق التحرير
جددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الثلاثاء 8 فيفري/شباط 2023، تأكيد أهمية الحوار للخروج من الأزمة الراهنة الخانقة في تونس، مؤكدة عزمها مع بقية شركائها على "صياغة مشروع مبادرة للإنقاذ الوطني يهدف إلى ضمان دولة القانون ويصون حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية ويسعى إلى توفير مقومات الحياة الكريمة لسائر المواطنين".
وسجلت الرابطة، في بيان صادر عن مجلسها الوطني الأول بعد المؤتمر الثامن المنعقد يومي 4 و5 فيفري/شباط 2023 بمدينة سوسة، "خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد وذلك من خلال عديد المؤشرات، التي تنذر بمزيد تردّي الأوضاع ممّا يهدد بانفجار اجتماعي وسياسي وشيك"، وفق تصورها.
رابطة حقوق الإنسان تجدد تأكيد أهمية الحوار للخروج من الأزمة الراهنة الخانقة في تونس، مؤكدة عزمها مع بقية شركائها على "صياغة مشروع مبادرة للإنقاذ الوطني يهدف إلى ضمان دولة القانون"
وتحدثت في هذا الصدد عن "انسداد الأفق السياسي وتعمّق الأزمة واتساع الهوّة بين مكونات السلطة التنفيذية وباقي مكونات المجتمع المدني والسياسي، وعزوف الغالبية القصوى من التونسيين عن ممارسة حقهم الانتخابي، وضعف نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، نتيجة تواصل الإحساس بالخذلان وفقدان الأمل في تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفقدان السلطة الحاكمة لحلول للخروج بالبلاد من الأزمات المتعاقبة".
كما انتقدت "تواصل استهداف مقوّمات الدولة المدنية والديمقراطية والإمعان في تركيز الحكم الفردي المطلق والذي كان أحد أسباب انتفاضة الشعب التونسي إبّان الثورة التونسية"، و"التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير من خلال عديد القرارات والمراسيم وفي مقدمتها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والذي توسعت بموجبه التتبعات القضائية والهرسلة الأمنية لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمدونين والمحامين وكذلك المشاركين في الاحتجاجات السلمية".
رابطة حقوق الإنسان تدين "تواصل استهداف مقوّمات الدولة المدنية والديمقراطية والإمعان في تركيز الحكم الفردي المطلق والتضيق الممنهج على الحريات في تونس"
ونددت رابطة حقوق الإنسان بـ"ضرب القضاء والسعي لتوظيفه لتصفية المعارضين والخصوم السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري"، وبـ"تواصل سياسة الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان، والتردّد والتباطؤ في محاسبة الفاسدين وكل من أجرم في حق البلاد".
كما استنكرت ما اعتبرته "المُضيّ في ضرب السيادة الوطنية والالتزام الكلّي بالسياسات الليبرالية المتوحشة التي أدخلت الاقتصاد الوطني في أزمة عميقة من خلال الارتهان للمؤسسات المالية الدولية المانحة والتداين الخارجي ذي الفوائض المشطة والمجحفة المقترنة بإجراءات تقشفية زادت في تردي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين"، و"استنزاف المقدرة الشرائية للمواطن من خلال فرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية وفقدانها من الأسواق، في ظلّ ارتفاع كبير لنسب التضخم وغلاء الأسعار وتجميد الأجور".
وجددت الرابطة مطالبتها بـ"إلغاء جميع المراسيم والتشريعات المحلية المنتهكة لأسس الدولة المدنية وللحقوق والحريات وبضرورة ملاءمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الكونية والفصل الحقيقي بين السلط واستقلال ونزاهة القضاء".
رابطة حقوق الإنسان تعبر عن رفضها المطلق لـ"خطاب التفرقة والتخوين والتحريض على مكونات المجتمع المدني والسياسي" محذرة من "اعتماد خطاب يقسّم التونسيين والتداعيات الخطيرة لذلك"
كما أعربت عن "رفضها المطلق لخطاب التفرقة والتخوين والتحريض على مكونات المجتمع المدني والسياسي"، محذرة من "اعتماد خطاب يقسّم التونسيين والتداعيات الخطيرة لذلك على المجتمع والحياة السياسية".
كما عبرت الرابطة عن رفضها "سعي السلطة لضرب العمل النقابي والحق في الإضراب"، مدينة بشدة إحالة مسؤولين نقابيين على القضاء بسبب نشاطهم النقابي وما يتعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل من حملات تشويه وتجييش للرأي العام ضدّه، وداعية إلى إيقاف التتبعات والمحاكمات.
ودعت الرابطة في ختام بيانها مكوّنات المجتمع المدني التونسي والمنظمات الوطنية وكل القوى المدنية والحيّة في تونس إلى "الدفاع عن مكتسبات الثورة وعن حق الشعب التونسي في العيش الكريم وإلى مزيد التنسيق والتكاتف والنضال المشترك للخروج بالبلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها".
