الترا تونس - فريق التحرير
نشرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعة 13 جانفي/يناير 2023، بيانًا بمناسبة الذكرى الـ12 للثورة التونسية، معبرة عن شديد انشغالها إزاء ما وصل إليه الوضع العام بالبلاد التونسية.
وقالت الرابطة، في هذا الصدد: "تُحيي بلادنا الذكرى 12 للثورة وسط أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية متأزمة تحرم عموم التونسيين من تحقيق تطلعاتهم في دولة مدنية ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات وتسودها العدالة واحترام القانون وتكريس المساواة".
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: قانون المالية سيكون عاملًا لمزيد التوتر الاجتماعي وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها التونسيون ودخول البلاد في أزمة اقتصادية غير مسبوقة
وعبرت، في ذات السياق، عن انشغالها العميق إزاء "مزيد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال إصدار مرسوم قانون المالية لسنة 2023 الذي قوبل برفض عام وشامل لما تضمنه من إجراءات موغلة في الإجحاف في حق المواطنين والمؤسسات وإثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات والخطايا، في غياب تام للحلول الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني الذي يعاني أزمة مزدوجة تجمع بين الركود من جهة، والتضخم الذي بلغ أعلى درجاته من جهة أخرى"، وفقها.
وتوقعت أن "قانون المالية سيكون عاملًا لمزيد التوتر الاجتماعي وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها التونسيون ودخول البلاد في أزمة اقتصادية غير مسبوقة سيكون من مظاهرها ارتفاع مشط للأسعار وفقدان مواد غذائية ومواد صحية أساسية في حياة المواطن اليومية".
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: انتهاكات حقوق الإنسان تعددت في الفترة الأخيرة أبرزها إصدار المرسوم 54 الذي يهدّد أهم مكسب من مكاسب الثورة وهو حرية الرأي والتعبير
كما سلطت الرابطة الضوء على "تعدد انتهاكات حقوق الإنسان" في الفترة الأخيرة وأبرزها إصدار المرسوم 54 الذي قالت إنه "يهدّد أهم مكسب من مكاسب الثورة وهو حرية الرأي والتعبير"، مشيرة إلى أنه "تطبيقًا لهذا المرسوم تواترت إحالات الصحافيين والمدوّنين والنشطاء السياسيين والمحامين على القضاء على خلفية تعبيرهم على آرائهم المعارضة أو الناقدة للسياسات العامة"، حسب تقديرها.
وبمناسبة إحياء ذكرى الثورة، حملت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطة التنفيذية "المسؤولية الرئيسية في تفاقم الأزمة الشاملة وتوسع معالمها"، منبّهة من خطورة تواصل الوضع الراهن.
ودعت، في هذا السياق، إلى "ضرورة تجاوز الوضع الراهن في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتشريك الفعليّ للمجتمع المدني والسياسي"، مقدّرة أنّ ذلك يقتضي التعجيل بجملة من الإجراءات أبرزها:
- تعليق الدور الثاني من الانتخابات التشريعية
- سحب المراسيم والأوامر المناقضة لأسس الدولة المدنية والفصل بين السلط والماسّة من جوهر الحريات العامة وأبرزها المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
- تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بخصوص القضاة المعفيين والتعجيل بإصدار الحركة القضائية.
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى تعليق الدور الثاني من الانتخابات التشريعية وتكوين حكومة كفاءات تحظى بدعم مكونات المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والسياسي تترأسها شخصية وطنية
- تكوين حكومة كفاءات تحظى بدعم مكونات المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والسياسي تترأسها شخصية وطنية تتولى تنقية المناخ السياسي وتكون قادرة على تقديم بدائل اقتصادية واجتماعية وعلى اتخاذ إجراءات فعلية قادرة على الحدّ من استفحال الأزمة الاقتصادية واستشراء ظاهرة البطالة والهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر انسداد الآفاق.
- مراجعة قانون المالية لسنة 2023 وإيجاد حلول مستعجلة لمسألة استفحال التداين الخارجي والداخلي وإعادة جدولة تسديد الديون حفاظًا على توازنات الميزانية العمومية.
وأكدت الرابطة، في ختام بيانها، التزامها بالدفاع عن كافة الحقوق واستعدادها الكامل للانخراط في النضال السلمي وفي كل المبادرات من أجل تكريس قيم الدولة المدنية والديمقراطية الضامنة للحقوق والحريات، داعية كافة القوى الحية والمنظمات ومكونات المجتمع المدني إلى مزيد العمل المشترك من أجل تحقيق مطالب الثورة وتعزيز مكاسبها، وفق نص البيان.
