الترا تونس - فريق التحرير

دعا رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم، الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إلى "تشريك مكونات الرباعي الراعي للحوار (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس) التي أنجحت الحوار الوطني سنة 2013 في تقديم تصور حول كيفية الخروج بحوار تشاركي من أجل إيجاد حلول للوضع الاستثنائي الحالي الذي يجب تسقيفه زمنيًا".

وأضاف مسلّم، في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" على هامش حضوره ملتقى بعنوان النظام السياسي في حالة الاستثناء من تنظيم الجمعية التونسية للمحامين الشبان، أن "غياب أي مؤسسة رقابية بعد إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وتعليق أعمال مجلس نواب الشعب بالأمر الرئاسي عدد 117، أعطى السلطة المطلقة لمؤسسة رئاسة الجمهورية".

رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: سجلنا عديد الانتهاكات للحريات الفردية بعد 25 جويلية رغم تعهد الرئيس لنا بأنه سيحرص على ضمان واحترام منظومة الحقوق والحريات

وتابع: "نحن سبق أن عبرنا عن خشيتنا من الانحراف بالسلطة وقمع السلطات.. ولا زالت لدينا اختلافات في تصورنا للحوار، سواء في علاقة برئاسة الجمهورية أو مختلف المنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية"، على حد قوله. 

وسلط رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان الضوء على "عديد الانتهاكات للحريات الفردية التي سجلتها الرابطة بعد 25 جويلية/يوليو 2021، أساسًا المنع من السفر، الوضع قيد الإقامة الجبرية، قمع التظاهرات، اعتداءات على صحفيين، ترحيل لاجئ دون تقديم أي توضيح بخصوص ذلك..."، مستدركًا القول: "سجلنا هذه الانتهاكات رغم تعهد الرئيس قيس سعيّد لنا في لقائه بنا بقصر قرطاج في 26 جويلية/يوليو 2021 بأنه سيحرص على ضمان الحقوق والحريات"، وفقه.

وأردف: الرئيس أكد لنا أنه سيتم احترام منظومة الحقوق والحريات وسيتم تضمين ذلك في مراسيم رئاسية، وأمام تصورنا بأن إصدار المراسيم لا يمكن أن يكون دون مراقبة قبلية أو بعدية اقترحنا عليه تشكيل لجنة خبراء للنظر في مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية بصفة قبلية وبعدية، لكننا لم نتلقّ أي إجابة بخصوص ذلك"، حسب تصريحه. 

اقرأ/ي أيضًا:

رابطة حقوق الإنسان تعبّر عن خشيتها من "مركزة جميع السلط بين يدي رئيس الدولة"

رابطة حقوق الإنسان تدعو سعيّد لتحديد خارطة طريق واضحة المعالم