الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان لطفي الهادفي، في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ الجهة شهدت الخميس 17 فيفري/ شباط 2022، وقفة احتجاجية وإضرابًا عامًا للمحامين بكافة محاكم الولاية "بلغت نسبة نجاحه 100%، مع حمل الشارة الحمراء، تنديدًا بأمرين" على حد تعبيره.

وتابع لطفي الهادفي أنّ هذا الإضراب يأتي بعد "تكرّر الاعتداءات على المحامين وعلى مكاتبهم"، وقال: "لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة الاعتداء على مكاتب المحامين وخلعها وسرقتها، إذ تعرّض لذلك حوالي 15 مكتب محامي"، منبهًا من خطورة "بعثرة الوثائق التي هي على غاية من الأهمية والخطورة وتخصّ قضايا المنوّبين" وفقه.

لطفي الهادفي (رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان) لـ"الترا تونس": لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة الاعتداء على مكاتب المحامين وخلعها وسرقتها، إذ تعرّض لذلك حوالي 15 مكتب محامي

وصرّح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان لـ"الترا تونس" أيضًا، أنّهم واجهوا كذلك ظاهرة "الاعتداء على الحرمة الجسدية للمحامي وعلى هيبته ومكانته، ونرجو أن تتفاعل السلطات بشكل جديّ وحازم للقبض على الجناة" على حد قوله.

وتتعلّق النقطة الثانية التي أضرب من أجلها المحامون، بتردّي ظروف العمل بمحاكم القيروان، إذ أوضح الهادفي: "المجلس الأعلى للقضاء لم يستجب لطلبات المحكمة الابتدائية بالقيروان وساهم في العديد من الشغورات بها، فهذه المحكمة لا يوجد بها حاليًا أي وكيل رئيس، أو قاضي شغل، أو قاضي ائتمان وتصفية، أو قاضي تنفيذ العقوبات، وتفتقد لمستشاري الدائرة الجنائية على خطورة الأحكام التي تصدرها، ورغم كلّ هذه النقائص فإنّ المجلس الأعلى للقضاء لم يتجاوزها ما يؤثر سلبًا على الملفات وجودة الأحكام" وفق قوله.

وشدّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان لطفي الهادفي، في تصريحه لـ"الترا تونس"، على أنّ عدم سدّ هذه الشغورات، أدّى إلى "تعطيل عديد الجلسات وتأجيلها، ما يضرب حق التقاضي"، مضيفًا: "نتطلّع لتجاوز هذه النقائص، قبل الحديث عن أي خطوة تصعيدية أخرى".

اقرأ/ي أيضًا:

محامون تونسيون: المجلس المؤقت للقضاء يمثل نسفًا لاستقلالية السلطة القضائية

هيئة المحامين: إضراب القضاة غير مشروع وسيعمق من أزمة القضاء