الترا تونس - فريق التحرير

اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين، الأربعاء 9 فيفري/شباط 2022، أن "المجلس الأعلى للقضاء لم ينجح في أن يكون ممثلا للسلطة القضائية، وفشل في ضمان استقلال القضاء والقضاة وفي ضمان حسن سير مرفق العدالة، وكان محل انتقادات لادغة بمناسبة كل حركة قضائية سنوية"، وفق تقديرها.

هيئة المحامين: المجلس الأعلى للقضاء لم ينجح في أن يكون ممثلا للسلطة القضائية وفشل في ضمان استقلال القضاء والقضاة وفي ضمان حسن سير مرفق العدالة

وأضافت، في بيان لها، أن "المجلس الأعلى للقضاء كان حاملًا لأسباب إقرار مراجعة قانونه الأساسي وتغيير تركيبته الحالية، وذلك لفشله من الداخل، من خلال تغليب القطاعية والسقوط في التجاذبات السياسية"، حسب رأيها، معتبرة أنه "لم يحقق أي مكاسب لمرفق العدالة طيلة عهدته واكتفى بتقرير امتيازات شخصية لأعضائه، فضلًا عن أنه تستر عن الفساد وماطل في فتح الملفات ورفع الحصانة، وارتكب أخطاء شكلية في قراراته، بما يتسبب في نقضها"، على حد ما ورد في البيان.

وفي تعليقها على إضراب القضاة احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، قالت هيئة المحامين إن "الإضرابات العشوائية والمخالفة للقانون ستعمق من أزمة القضاء ومن انعدام ثقة المواطنين فيه"، مؤكدة أن "إضراب القضاة غير مشروع حسب المعايير الدولية، وهو من قبيل إنكار العدالة"، حسب تصورها.

هيئة المحامين تطالب بأن "يتم تشريكها في إصلاح القضاء وأن تكون تمثيليتها بالمجلس الأعلى للقضاء القادم أكثر نجاعة"

وعلى صعيد آخر، أكدت الهيئة "تمسكها بثوابتها في استقلال القضاء وبأن كل إصلاح يجب أن يتم فيه تشريك المحاماة، وأن تكون تمثيليتها بالمجلس الأعلى للقضاء القادم أكثر نجاعة"، مشددة على ضرورة أن يكون مشروع المرسوم الجديد للمجلس الأعلى للقضاء "في اتجاه تكريس تلك الاستقلالية إزاء جميع السلط ومراكز النفوذ السياسي والمالي وألا يكون مجلسًا للقضاة فقط، وأن يكون خاضعًا لرقابة داخلية وخارجية طبقًا للمعايير الدولية تضمن النجاعة والمحاسبة في زمن معقول وتضمن حقوق المتقاضين والقضاة تكريسًا لمبدأ التوازن والتفريق بين السلط"، وفق البيان ذاته.

يذكر أن عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة كان قد أكد، الاثنين 7 فيفري/ شباط 2022، أن عمادة المحامين ستنتظر مرسوم الرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص المجلس الأعلى للقضاء، وستتفاعل معه في حينه "وسنعلن في الإبّان إن وجدت أية تحفّظات على المرسوم" وفق قوله.

وتابع، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنّ عمادة المحامين تنتظر قرار رئيس الجمهورية "للتفاعل إيجابيًا مع ما سيصدر"، وقال: "عمادة المحامين كانت قد طالبت بإعادة النظر في هيكلة هذا المجلس على أسس صحيحة لا على أساس محاصصات حزبيّة"، مذطرًا بأنها كانت قد طالبت منذ 25 جويلية/ يوليو 2021 بإعادة النّظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وخاصّة في ما يهم تمثيليّة قطاع المحاماة، على حد تصريحه.

وقد أثار تصريح بودربالة استياء عدد من المحامين، وقد عبرت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، في بيان نشرته الاثنين 7 فيفري/شباط 2022، عن رفضها "كل المواقف المباركة لإعلان الرئيس المنقلب حل المجلس الأعلى للقضاء وتبرّئها منها"، وذلك في إشارة إلى موقف عميد المحامين إبراهيم بودربالة الذي لم يعارض قرار حل المجلس الأعلى للقضاء.

اقرأ/ي أيضًا: محامون ينتقدون موقف عميد المحامين من حل المجلس الأعلى للقضاء

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، فجر الأحد 6 فيفري/شباط 2022 من مقرّ وزارة الداخلية التونسية، حل المجلس الأعلى للقضاء. ووقد دعّم سعيّد تصريحه ذلك بقوله، خلال لقاء جمعه مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن بقصر الرئاسة بقرطاج مساء الاثنين 7 فيفري/شباط 2022،  إن هناك مشروع مرسوم جاهز ستتم مناقشته في مجلس الوزراء يتعلق بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، على حد ما صرّح به.

وقد عبّر المجلس الأعلى للقضاء، مساء الأحد 6 فيفري/شباط 2022، عن رفضه حلّ المجلس، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

وأكد، في بيان، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيًا عموم القضاة إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".

ونددت عدة هياكل قضائية وعدد من الجمعيات والأحزاب بقرار سعيّد الجديد، معتبرة أنه يمس من سيادة القانون في تونس ويقوّض استقلال القضاء. وتعيش المحاكم في تونس على وقع إضراب عام، يومي 9 و10 فيفري/شباط 2022، كانت قد دعت له جمعية القضاة التونسيين، احتجاجًا على ما اعتبرته "الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها"، كما ورد في بيانها.

اقرأ/ي أيضًا:

عميد المحامين: سننتظر مرسوم سعيّد حول المجلس الأعلى للقضاء لإعلان أي تحفظات

إضراب عام في محاكم تونس.. ودعوات للتراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء