الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أحمد العميري في تصريحه لـ"الترا تونس"، الأربعاء 26 جانفي/ يناير 2022، أنّه إذا لم يقع إصلاح منظومة اللحوم الحمراء، سيصل سعر الكيلوغرام الواحد لما فوق 30د، خاصة وأنّ "سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم في بعض المساحات الكبرى يصل إلى 35د" وفق قوله.

وتابع رئيس غرفة القصابين (التابعة لمنظمة الأعراف)، أنّ هناك نقصًا كبيرًا مسجلًا في هذه المادة، أرجعه إلى التهريب من قبل ما وصفهم بـ"الدخلاء على القطاع" إلى القطر الجزائري، وهو ما يؤدي إلى التجائنا إلى التوريد، وإلى اختلال العرض والطلب في السوق التونسية، وفق تأكيده.

رئيس غرفة القصابين لـ"الترا تونس": طالبنا بالإسراع بتوريد كمية من اللحوم لتعديل السوق من الناحية الكمّية ومن ناحية الأسعار، تفاديًا إلى اللجوء إلى ذبح الأبقار الأنثى قصد المحافظة على إنتاج الحليب وعدم اللجوء إلى توريده أيضًا

وكشف العميري في تصريحه لـ"الترا تونس"، عن فحوى مراسلة وجّهها رفقة رئيس غرفة التجار بالجملة بتاريخ 19 جانفي/ يناير الجاري إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات، جاء فيها أنه "نظرًا للارتفاع المشط والمتواصل في أسعار اللحوم الحمراء (30د فما فوق) خاصة وأننا على أبواب شهر رمضان، فإنّ الغرفة الوطنية للقصابين والغرفة الوطنية لتجارة اللحوم بالجملة يتمسكان بالإسراع بتوريد كمية من اللحوم المورّدة والمبرّدة واللحوم المجمدة لتعديل السوق من الناحية الكمّية ومن ناحية الأسعار" وفق قوله.

وأوضح العميري أنّ الذهاب إلى التوريد يأتي "تفاديًا إلى اللجوء إلى ذبح الأبقار الأنثى قصد المحافظة على إنتاج الحليب وعدم اللجوء إلى توريده أيضًا"، مطالبًا في هذه المراسلة بـ"العمل على متابعة الإشكاليات والصعوبات التي يشهدها قطاع اللحوم الحمراء بالجملة والتفصيل وإيجاد الحلول المناسبة لها على المدى القصير والمتوسط والبعيد".

وأضاف رئيس الغرفة الوطنية للقصابين في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنه "سبق أن وردت تونس اللحوم الحمراء عند حدوث نقص"، مؤكدًا أنّ العجول الموجودة في الأسواق مورّدة من فرنسا ويقع تسمينها في تونس، وقال: "لكن المشكل يقع في الغلاء المشط في توريد هذه العجول، فمن سيشتري عجلًا تبلغ كلفة شرائه وتسمينه 12 ألف دينار؟" وفقه.

رئيس غرفة القصابين لـ"الترا تونس": كنّا في 2019 حوالي 8117 محل جزارة بكامل تراب الجمهورية، لكن غادر أكثر من 1000 هذه المهنة، وما نخشاه اليوم أيضًا هو مغادرة قرابة 700 قصّابًا لكبر سنّهم

وطالب العميري بتوضيح أسعار هذه المنظومة "التي من المفترض أنها تتمتع بإعفاء ديواني، لكن هناك لوبي فساد يتصرف في منظومة توريد اللحوم الحمراء، وقد طالبنا بجلسات عديدة مع وزارة الفلاحة لكن لا يتم التجاوب معنا، ويتم الاقتصار على اللقاءات التي تسبق شهر رمضان أو عيد الأضحى" وفق تعبيره.

وعن ظروف هذا القطاع، يتحدّث رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أحمد العميري لـ"الترا تونس"، فيقول: "كنّا في 2019 حوالي 8117 محل جزارة بكامل تراب الجمهورية، لكن غادر أكثر من 1000 هذه المهنة، ليبقى أكثر من 7000 محل جزارة تقريبًا.. وما نخشاه اليوم أيضًا هو مغادرة قرابة 700 قصّابًا للمهنة لكبر سنّهم، والغريب أنّ الجزّار لا يريد أن يورث ابنه مهنة الجزارة لأنه لا مستقبل لها، فضلًا عن أنّ هناك من لا تسمح له إمكانياته بشراء العجول" حسب تصريحه.

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد الفلاحة يعبّر عن قلقه إزاء تقلص الثروة السمكية بنسبة تفوق 50%

تونس.. عندما تتوفّر المواد الأساسية في وثائق السلطات وتغيب عن قفة المواطن!