25-يناير-2022

الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: وذلك بسبب تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان نشره الثلاثاء 25 جانفي/ يناير 2022، عن "قلقه إزاء تقلص الثروة السمكية لتونس بنسبة تفوق 50% في عديد الأنواع بسبب تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي"، وفق البيان.

الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: ننبّه من خطر التراخي والمماطلة وعدم التحلي بالجدية اللازمة في حلحلة ملفات القطاع المتراكمة وخاصة تلك المتصلة بمقاومة الصيد العشوائي وتعميم الراحة البيولوجية

ونبّه اتحاد الفلاحة السلط المعنية من "خطر التراخي والمماطلة وعدم التحلي بالجدية اللازمة في حلحلة ملفات القطاع المتراكمة وخاصة تلك المتصلة بمقاومة الصيد العشوائي وتعميم الراحة البيولوجية، ومراجعة معاليم منظومة مراقبة المراكب بالأقمار الاصطناعية وعدم ربطها بالخدمات المينائية وإرساء نظام ملائم للتغطية الاجتماعية" وفق المنظمة.

وإثر انعقاد مكتبه التنفيذي، أكد اتحاد الفلاحة على أهمية دعم منظومات الإنتاج وتطويرها "بما يعزز قدراتها الإنتاجية والتنافسية"، داعيًا إلى التعجيل بإمضاء مواثيق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري واعتماد آلية الأسعار المتحركة، مؤكدًا على أهمية توخي النهج التشاركي في معالجة الملفات الحارقة التي تشغل الفلاحين والبحارة على غرار الأعلاف والمعضلة المائية والإصلاحات الكبرى في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: منشغلون من تواصل تعثر سير موسم الزراعات الكبرى وعدم قدرة الفلاحين على تثمين العوامل المناخية الملائمة بسبب النقص الفادح المسجل في مادة الأمونيتر

وأعرب اتحاد الفلاحة عن انشغاله من "تواصل تعثر سير موسم الزراعات الكبرى وعدم قدرة الفلاحين على تثمين العوامل المناخية الملائمة بسبب النقص الفادح المسجل في مادة الأمونيتر بحيث لم تتعد نسبة تزويد الجهات المنتجة للحبوب 30% جرّاء التوزيع غير العادل لهذه المادة مما ألحق أضرارًا بصغار المنتجين خاصة".

وحمّل المكتب التنفيذي للمنظمة، السلط المعنية "مسؤولية التهاون في مراقبة مسالك توزيع الأمونيتر وتأمين حاجات الفلاحين"، معربًا عن مخاوفه من أن يطال هذا النقص قطاعات أخرى على غرار الباكورات والخضروات.

ودعت المنظمة الفلاحية إلى تشديد المراقبة الصحية والمخبرية على كل المنتوجات الفلاحية والبحرية الموردة بصفة قانونية أو غير قانونية "حفاظًا على صحة المستهلك وحماية لمنظوماتنا"، مشددًا على ضرورة الحيلولة دون تعقيد الإجراءات المتعلقة خاصة بالاستثمار والتصدير، وفقه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

حكايا البحر.. من يوميات الريّس محمّد في يوم ماطر

تربية السلاحف والعناية بالطيور والأسماك.. عقوبات بديلة عن السجن في تونس