الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أحمد العميري، الجمعة 24 مارس/آذار 2023، إن سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف وصل إلى ما بين 42 و45 دينارًا في السوق المركزية وفي المحلات على حدٍّ سواء، وفقه.
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أن هذا السعر لن يتغيّر وسيكون على ما هو عليه سواء في أول أيام رمضان أو آخرها، وذلك في ظل عدم وفرة الإنتاج، على حد قوله.
رئيس غرفة القصابين: أطلقنا صيحة فزع وقلنا إنه في حالة عدم اللجوء إلى توريد اللحوم الحمراء المبردة فإن الوضعية ستزيد تعقيدًا وستكون الأسعار في هذه الحالة مشطّة وستعود بالكارثة على المواطنين
وأشار العميري إلى أن غرفة القصابين سبق أن طالبت بالتوريد لتكون الأسعار مقبولة لأن تحسين الأسعار رهين التوريد في ظل غياب الإنتاج، مستطردًا: أطلقنا صيحة فزع وقلنا إنه في حالة عدم اللجوء إلى توريد اللحوم الحمراء المبردة فإن الوضعية ستزيد تعقيدًا وستكون الأسعار في هذه الحالة باهظة ومشطة وستعود بالكارثة على المواطنين، وفق تأكيده.
وتابع أحمد العميري القول إن الغرفة الوطنية للقصابين تحمل الوزارات والهياكل المتداخلة في منظومة اللحوم الحمراء مسؤولية هذه الوضعية، متسائلًا عمّا حصل لكميات لحم العجول التي قال إنه "وقع توريدها بإعفاءات جمركية"، مؤكدًا أنه لو تم بيعها للقصابين بأسعار معقولة لقاموا بترويجها للمواطنين بأسعار في المتناول، على حد قوله.
رئيس غرفة القصابين يحمّل الوزارات المتداخلة في منظومة اللحوم الحمراء مسؤولية عدم وفرة المنتوج وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء متسائلًا عمّا حصل لكميات لحم العجول التي قال إنه "تم توريدها بإعفاءات جمركية"
وسبق أن حذر رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أحمد العميري منذ جانفي/يناير 2023، أن قطاع اللحوم الحمراء في تونس اليوم مهدد بالاندثار، بينما لا يوجد أي تعاطي إيجابي من السلطات مع الغرفة حول بحث حلول بخصوصه، وفقه.
وقال العميري، في مداخلة له على إذاعة "ديوان" (محلية)، إنه لم يعد هناك منتوج، خاصة بالنسبة للحم الخروف، وهو ما ساهم في مزيد ارتفاع الأسعار.
وقال حينها إنه راسل كلّا من وزارة التجارة والفلاحة حول قطاع اللحوم الحمراء لا سيما وأن شهر رمضان على الأبواب ويليه عيد الأضحى ثم الصائفة المعروف بأنها تشهد احتفالات وأعراس أي مزيدًا من استهلاك اللحوم الحمراء، لكنه لم يجد أي تجاوب منها، مؤكدًا أن السلط المعنية تقوم بمغالطة التونسيين بتأكيدها أن هناك وفرة في الإنتاج وأن هناك اكتفاءً ذاتيًا في المنتوج، وذلك غير صحيح، على حد قوله.
جدير بالذكر أنه في ظلّ الأزمة المالية التي تعيش على وقعها تونس، أضحت الدولة، في عديد الأحيان، عاجزة عن خلاص مزوّديها الأجانب، مما خلق أزمة نقص في عدد من المواد الغذائية من الأسواق، وارتفاع أسعارها إن توفرت.
