الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس شبكة مراقبون (منظمة تونسية مختصة في مراقبة وملاحظة الانتخابات في تونس إبان الثورة)، سليم بوزيد، الأربعاء 15 مارس/آذار 2023، أنّه يتم اتخاذ القرارات في هذا المسار بشكل انفرادي، ثم تضطر المنظمات للتعامل مع هذا الأمر الواقع، قائلًا: قرار حلّ مجلس نواب الشعب السابق كان بتعلّة أنّه "خطر داهم، فهل يعني ذلك أنّ هذا الخطر الداهم قد زال اليوم نظريًا بتركيز هذا البرلمان الجديد؟".
رئيس شبكة مراقبون: المسار غير تشاركي، وإذا تمت دعوتنا سنذهب لمواكبة أشغال البرلمان، وإذا لم تقع دعوتنا سنواصل عملنا من خارج أسواره
وتابع بوزيد لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنه لم يقع إقصاء المجتمع المدني من الحضور بالجلسة الافتتاحية للبرلمان لكن المنظمة لم تحضر من الأساس، وقال: "المسار غير تشاركي ولم تتم دعوتنا للحضور، وإذا تمت دعوتنا سنذهب، وإذا لم تقع دعوتنا سنواصل عملنا من خارج مؤسسة البرلمان التونسي" وفقه.
وعبّر رئيس شبكة مراقبون عن استغرابه من منع الإعلام الخاص من مواكبة أشغال المجلس، والاقتصار على الإعلام العمومي، وقال: "سنواصل إنارة الرأي العام بخصوص القوانين التي تتم صياغتها في المجلس خاصة حين يتعلق الأمر بصياغة قانون جديد يهم الانتخابات"، مبديًا استغرابه أيضًا من توقيت الجلسة، والمراسيم التي صدرت يوم 9 مارس/ آذار الجاري.
وحول قرار الرئيس قيس سعيّد حلّ المجالس البلدية، قال بوزيد: "في 2018، لم يكن يشمل النسيج البلدياتي كل تراب الجمهورية، فتم إحداث بلديات جديدة، وانتخاب أعضائها بصفة مباشرة وحرة، لكن قرار حلها كان انفراديًا، مع أنه كان يمكن حلّ بلديات معينة فيها تجاوزات، لا حلّها كلّها"، مستنكرًا توقيت اتخاذ هذا القرار.
وتساءل سليم بوزيد: "تم اتخاذ قرار حلّ المجالس البلدية 4 أيام قبل تركيز البرلمان الجديد، فلماذا لم يقع انتظار هذه السلطة التشريعية كي تحسم في ذلك وتلعب دورها؟ نأمل ألا تكون هذه السلطة التشريعية مجرد وظيفة تشريعية" وفق قوله.
رئيس شبكة مراقبون: قرار حلّ المجالس البلدية كان انفراديًا، وقد كان يمكن حلّ بلديات معينة فيها تجاوزات، لا حلّها كلّها
وبخصوص نظام الاقتراع الذي وقع اقتراحه عبر مرسوم رئاسي يوم الخميس 9 مارس/آذار 2023، قال بوزيد إنّه نظام اقتراع على الأفراد في دوائر انتخابية ضيقة، رغم أنّ نسبة المشاركة تكون ضعيفة للغاية في هذا النظام، وبالتالي نحن ذاهبون في البناء القاعدي وفق تصوّر سعيّد".
وعبّر سليم بوزيد عن انتظاره توازنًا أكبر في اللعبة السياسية، قائلًا إنّ هناك انفرادًا بالتوجهات السياسية للبلاد لافتًا إلى ضرورة أن يقوم المجلس بسدّ شغور أعضائه كي يتمكّن من الاشتغال، مؤكدًا أنّ الجميع بانتظار تفاصيل الرزنامة الانتخابية في المجالس البلدية، لكن لا أحد يعلم التوقيت والكيفية، إذ صدرت المراسيم ولم تصدر الرزنامة، مشيرًا إلى أنّ النيابات الخصوصية هي التي تعوّض المجالس البلدية إلى حين الانتخابات المحلية.
ودعا رئيس شبكة مراقبون إلى ضرورة تشريك الإعلام، قائلًا إنّ شريحة معينة فقط من المجتمع تتابع الإعلام العمومي، لكن البقية تتابع الإعلام الخاص ومنصات التواصل الاجتماعي خاصة، مؤكدًا فيما يتعلق بحرية الصحافة، أنّ حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون مؤطرة لا أن تكون مقيّدة، وفق وصفه.
رئيس شبكة مراقبون: هناك انفراد بالتوجهات السياسية للبلاد وننتظر توازنًا أكبر في اللعبة السياسية
يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أن البرلمان الجديد، والذي انتُخب في دورتين بديسمبر/ كانون الأول وجانفي/ كانون الثاني الماضي، في اقتراع كانت نسبة الإقبال عليه متدنية للغاية، في حدود 11 في المائة، سيجتمع للمرة الأولى يوم الاثنين 13 مارس/آذار 2023.
وكان سعيّد قد علق عمل البرلمان المنتخب السابق في 25 جويلية/ يوليو 2021، في خطوة أولى قبل حله، ليحكم ويشرع بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة ومنظمات وجمعيات بالانقلاب، بينما نفى سعيّد ذلك واعتبر خطوته "ضرورية لإنقاذ تونس من أزمة مستمرة منذ سنوات"، وفقه.
ولن تكون للبرلمان الجديد، الذي يعمل بموجب دستور وضعه سعيّد العام الماضي وتم إقراره في استفتاء بلغت نسبة المشاركة فيه حوالي 30 في المائة، سلطة تذكر مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.
وكانت قد قاطعت معظم الأحزاب الانتخابات التشريعية، مع العلم أن دستور سعيّد نص أيضًا على إنشاء مجلس آخر/ غرفة برلمانية ثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
