منظمات تستنكر إعادة تعيين قيادات أمنية متهمة بالتعذيب!

منظمات تستنكر إعادة تعيين قيادات أمنية متهمة بالتعذيب!

اعتبروا أن مواصلة اليحياوي لمهامّه مواصلة لسياسة الإفلات من العقاب وتنكّر لمقاصد المسار الثوري الذي سبق أن دافع عليه الرئيس في العلن (صورة أرشيفية)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

استنكرت مبادرة "لا رجوع" المكونة من منظمات البوصلة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحامون بلا حدود، في بيان الخميس 16 سبتمبر/ أيلول 2021، بشدّة عدم التراجع إلى اليوم عن تعيين سامي اليحياوي في خطة المدير العام للمصالح المختصة، والذي تنسب إليه تهم جزائية في القضية المنشورة بالدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بقفصة والمتعلّقة بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في سياق أحداث الحوض المنجمي 2008، حيث كان سامي اليحياوي رئيسًا لإقليم الشرطة بقفصة.

استنكار عدم التراجع إلى اليوم عن تعيين سامي اليحياوي في خطة المدير العام للمصالح المختصة، والذي تنسب إليه تهم جزائية تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتكبت في سياق أحداث الحوض المنجمي 2008

واستغربت المنظمات "تراجع رئاسة الجمهورية عن بعض التعيينات دون سواها"، من خلال التراجع عن تعيين خالد المرزوقي الذي ثبت تتبّعه جزائيًا في أحداث الثورة بمدينة تالة وقد تمّ إبعاده بعد ضغط مجتمعي، والحال أنّ الأسباب هي نفسها بخصوص سامي اليحياوي، الذي قد تولّى إدارة إقليم الشرطة بقفصة من سنة 2006 إلى سنة 2008، وقد نسب إليه الإشراف والمشاركة في أفعال التعرية والحرق بالسجائر والتعذيب بوضعية الرّوتي، والحرمان من النوم والاستنطاق المطوّل وتزوير الاعترافات، وحيث استقرّت هذه الأفعال في أغلبية شهادات ضحايا أحداث الحوض المنجمي الشهيرة، التي انطلقت شرارتها إبّان الإعلان عن نتائج مناظرة لشركة فسفاط قفصة التي غلبت عليها المحسوبية والولاءات في اختيار المترشحين سنة 2008، وفق ذات البيان.

وقد احتوت لائحة الاتهام المنشورة أمام القضاء تهمة القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد في حقّ 4 متهمين، وتهمة الاعتداء الجنسي بواسطة الاغتصاب في حق 8 متهمين، وتهمة التعذيب موضوع الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية في حقّ 12 قياديًا أمنيًا منهم بلقاسم الرابحي ومحمد اليوسفي وعبد الرزاق رحيلي وحسين نصيب وبوهلال العكرمي وزهير الرحيلي وسامي اليحياوي الذي تمّ تعيينه مؤخّرًا، والذي يبقى مطلوبا للعدالة إلى حدّ هذا اليوم بالدائرة الجنائية المختصة بالعدالة الانتقالية بقفصة المتعهّدة بالملف.

نسب إلى اليحياوي "الإشراف والمشاركة في أفعال التعرية والحرق بالسجائر والتعذيب بوضعية الرّوتي، والحرمان من النوم والاستنطاق المطوّل وتزوير الاعترافات"

واعتبرت مبادرة "لا رجوع" أنّ "مواصلة اليحياوي لمهامّه على رأس المصالح المختصّة مواصلة لسياسة الإفلات من العقاب، وتنكّر لمقاصد المسار الثوري الذي سبق وأن دافع عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد في العلن، والذي يقتضي إبعاد القيادات الميدانية من الإدارة حتّى يستوفي المسار القضائي جميع محطّاته وأن يقول القضاء كلمته، وأن تدحض شبهات الأفعال المنسوبة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وأن يثبتوا براءتهم أمام المحاكم قبل أن يتسنّى لهم تقلّد مناصب عليا في البلاد".

كما دعت المبادرة كل منظمات المجتمع المدني أن "تتضامن مع هذا التنديد في غاية الأهميّة حتّى يتمّ إبعاد ذي الشبهة من المنصب الحسّاس الذي يتقلّده، وذلك ضمانًا لعدم تكرار الانتهاكات والممارسات".

 

اقرأ/ي أيضًا:

تعيينات جديدة صلب المديرين العامين بوزارة الداخلية

منها الاعتداء الجنسي: تعرف على قائمة التهم والمتهمين في قضية الحوض المنجمي