الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ورئيس بلدية رواد، عدنان بوعصيدة، الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، إنه صار يفكر بجدية في الاستقالة من منصبه، مصرحًا: "كل المؤشرات تدل اليوم على مخطط واضح لإنهاء مسار اللامركزية في تونس".
عدنان بوعصيدة: كل المؤشرات تدل اليوم على مخطط واضح لإنهاء مسار اللامركزية ونسف السلطة المحلية والعودة إلى قانون سنة 1975 المتعلق بالبلديات
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "ديوان" (محلية): "لقد ترشحت في الانتخابات البلدية لأنني أؤمن باللامركزية ودورها في القضاء على البيروقراطية وعلى البطء في اتخاذ القرارات، وكذلك لأن البلديات تعتبر الأسرع في تلبية الحاجيات المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية، لكن للأسف الشديد ليس هناك أي تقدم في ظل هذا التخبط الذي تعيشه تونس اليوم"، وفق توصيفه.
وتابع قائلًا: "الدولة تعمل ضد الدولة اليوم"، متحدثًا عن عديد التعطيلات التي تعترض عمل البلديات التونسية من قبل الإدارة، مصرحًا: "اليوم لم يعد بإمكاننا اتخاذ أي قرارات، والإدارة تعطلنا ولم يعد بإمكاننا القيام بأي مشروع"، حسب تصريحه.
وأكد عدنان بوعصيدة أن نسف السلطة المحلية والعودة إلى قانون سنة 1975 المتعلق بالبلديات، بات واردًا منذ قرار إلغاء وزارة الشؤون المحلية وإحالة جميع هياكلها إلى وزارة الداخلية التونسية، وفق تقديره.
عدنان بوعصيدة: من المفروض أن تنتظم الانتخابات البلدية القادمة في تونس في ماي 2023، ومع ذلك ليس هناك أي حديث عن اعتزام تنظيمها
كما أشار رئيس جامعة البلديات إلى أنه من المفروض أن تنتظم الانتخابات البلدية القادمة في تونس في ماي/أيار 2023، ومع ذلك ليس هناك أي حديث عن اعتزام تنظيمها، حسب تصريحه.
وينص القانون المؤرخ سنة 1975 المتعلق بالبلديات على أن "البلدية تحدث بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزيري المال والتجهيز وينص الأمر المحدث لها على اسمها ومقرها ويضبط حدود منطقتها"، أي أنها لا تحدث بناء على انتخابات بلدية، مع الإشارة أن أول انتخابات بلدية في تونس انتظمت في 6 ماي/آيار 2018.
يذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الأخير المنشور في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أمر رئاسي يتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية.
وينصّ الأمر الرئاسي على أن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية يخضع إلى إشراف وزارة الداخلية.
