الترا تونس - فريق التحرير
عبر رئيس الجامعة الوطنية للبلديات ورئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة، السبت 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عن تخوفه من "إلغاء مجلة الجماعات المحلية والعودة إلى قانون سنة 1975 المتعلق بالبلديات"، معتبرًا أن ذلك يمثل "كارثة حقيقية على مكسب الحكم المحلي"، حسب تقديره.
وأكد بوعصيدة، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن السلطة المحلية تمثل منظومة تنمية اقتصادية واجتماعية بامتياز، أثبتت جدواها في كافة أنحاء العالم ومن الضروري المحافظة عليها باعتبارها قطعت مع السلطة المركزية التي رأينا خلال 70 سنة من حكمها تدهور النقل والبنية التحتية في كامل أنحاء الجمهورية"، وفقه.
رئيس الجامعة الوطنية للبلديات: إلغاء مجلة الجماعات المحلية والعودة إلى قانون سنة 1975 المتعلق بالبلديات كارثة حقيقية على مكسب الحكم المحلي
وتابع: "يجب أن نحافظ على مسار اللامركزية ونثبته كما يجب، فما قامت به البلديات خلال الثلاث سنوات الأخيرة منذ الانتخابات البلدية سنة 2018 لم تقم السلطة المركزية طيلة 70 سنة".
وينص القانون المؤرخ سنة 1975 المتعلق بالبلديات على أن "البلدية تحدث بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزيري المال والتجهيز وينص الأمر المحدث لها على اسمها ومقرها ويضبط حدود منطقتها"، أي أنها لا تحدث بناء على انتخابات بلدية، مع الإشارة أن أول انتخابات بلدية في تونس انتظمت في 6 ماي/آيار 2018.
ويكثر الحديث مؤخرًا عن التوجه نحو إلغاء الحكم المحلي والبلديات، مع تصاعد الحديث عن توجه الرئيس التونسي قيس سعيّد لتفعيل مشروعه الذي يطمح إلى إرسائه والمتعلق بما يعرف بـ"الديمقراطية القاعدية" أو الحكم وفق "اللجان الشعبية"، وهو ما دفع عددًا من الأحزاب والشخصيات الوطنية إلى التحذير منه.
واستنكرت حركة النهضة، الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ما اعتبرته "محاولات تقويض وإرباك السلطة المحلية ممثلة في المجالس البلدية المنتخبة مباشرة من الشعب، عبر تعليق الباب السابع من الدستور وإلغاء وزارة الشؤون المحلية في هيكلة الحكومة".
كما نددت، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي المنعقد برئاسة راشد الغنوشي الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بـ"كيل الاتهامات للبلديات وتحميلها مسؤولية تقصير سلطة الإشراف ممثلة في وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التابعة لها وعجز بعض السلط الجهوية عن أداء مهامها وتوفير مصبات قانونية مهيأة لإيداع النفايات".
اقرأ/ي أيضًا: النهضة تستنكر "محاولات تقويض وإرباك" السلطة المحلية في تونس
ومن جهته، اعتبر الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن المشروع الذي يسعى إلى إرسائه قيس سعيّد (الديمقراطية القاعدية) سيدمر لا دولة القانون والمؤسسات فحسب، وإنما الدولة ككل، لافتًا إلى أن القانون الانتخابي الذي يريد أن يضعه أسوأ بكثير من القانون الانتخابي الحالي وسيتسبب في معارك جهوية وقبلية وطائفية"، وفق توقعاته.
يكثر الحديث مؤخرًا عن التوجه نحو إلغاء الحكم المحلي، مع تصاعد الحديث عن توجه الرئيس قيس سعيّد لتفعيل مشروعه الذي يطمح لإرسائه والمتعلق بما يعرف بـ"الديمقراطية القاعدية" أو الحكم وفق "اللجان الشعبية"
ودعا، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، الأحزاب والنقابات إلى تنظيم "حوار وطني بين القوى التي ستدافع عن دولة القانون والمؤسسات والدستور" للحيلولة دون تدمير الدولة بمشروع ما يعرف بـ"اللجان الشعبية"، وفقه.
بدوره، كان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد شدد يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2021 في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر العادي العاشر للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس، على أن اتحاد الشغل لا يمكن أن يقبل المضيّ بالبلاد نحو المجهول، مصرحًا: "نقولها منذ الآن، اتحاد الشغل لن يقبل التوجه إلى العمل وفق ما يعرف بـ'اللجان الشعبية'!"، مطالبًا الرئيس بتحديد الخيارات والمضامين السياسية التي يتجه فيها ليحدد إن كان سيوافقها أو يعارضها، وفق تعبيره.
كما اعتبر النائب بالبرلمان سمير ديلو، في مداخلة له على "الإذاعة الوطنية" الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن ما يعرف بمشروع "البناء القاعدي" والحكم وفق "اللجان الشعبية" في تونس ضربٌ من العبث، مضيفًا أن: "الانتخابات القاعدية التي يسعى إليها الرئيس شبيهة بتجربة الاتحاد السوفياتي والتجربة الجماهيرية الشعبية في ليبيا"، ومتسائلًا: "هل سنقوم بجماهيرية جديدة دون بترول؟"، وفق تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا:
المرزوقي يدعو لحوار وطني بين القوى الرافضة لمشروع "اللجان الشعبية"
الطبوبي: اتحاد الشغل لن يقبل بالعمل وفق "لجان شعبية"! (فيديو)