الترا تونس - فريق التحرير
أكدت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة مباركي، الخميس 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أنّ المرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، لا يخلو من نقائص إذ أنه لا يمكّن القضاة من التحقّق على أكمل وجه في النزاعات الانتخابية بسبب آجال البت القصيرة للغاية، وفقها.
رئيسة اتحاد القضاة الإداريين: القانون الانتخابي لا يمكّن القضاة من التحقّق على أكمل وجه في النزاعات الانتخابية بسبب آجال البت القصيرة
وتابعت مباركي خلال ندوة علمية حول "النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية أمام المحكمة الإدارية"، أنّ هناك مشاكل على مستوى المرسوم، تتعلق بصحة التزكيات، "إذ كيف سيتم مراقبتها على المستوى التطبيقي في هذا الوقت الضيّق؟" وفق تساؤلها.
وأضافت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين، أنّ "على المحكمة الإدارية أن تراجع توجّهاتها في فقه القضاء، خاصة فيما يتعلّق بالمسائل الشكلية، التي يمكن أن تؤدي إلى رفض الطعون شكلًا، وأن تخوض في الأصل"، مشيرة إلى أنّ المحكمة الإدارية تميزت بالصرامة على مستوى قبول الطعون، مشدّدة على ضرورة أن تكون هناك جرأة في الأحكام.
رئيسة اتحاد القضاة الإداريين: يجب أن تكون هناك جرأة في أحكام المحكمة الإدارية وأن تراجع توجّهاتها فيما يتعلّق بالمسائل التي يمكن أن تؤدي إلى رفض الطعون شكلًا
وقد أكد أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بصفاقس معتز القرقوري، من جانبه، أنّه من الطبيعي أن تكون الآجال قصيرة، "وهذا مفهوم على مستوى القانون الانتخابي، لأنه لا يمكن أن نأخذ الوقت الكافي في النزاع في الانتخابات"، متسائلًا "هل سيكون ذلك على حساب جودة قرارات المحكمة الإدارية؟".
وافترض القرقوري أن يكون ذلك مرتبطًا بعدد النزاعات التي ستُطرح بالنسبة للانتخابات التشريعية، معبرًا عن أمله في ألا يكون التمديد في آجال قبول الترشحات، على حساب مسار النزاع الانتخابي.
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، قد أفاد أنّه تم غلق جميع مراكز قبول الترشحات للانتخابات التشريعية بصفة رسمية مساء الخميس 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لتنتهي بذلك فترة قبول الترشحات وتسفر العملية عن إيداع 1429 مطلب ترشح بجميع الهيئات الفرعية للانتخابات داخل تونس وخارجها.
وأشار بوعسكر بخصوص الانتقادات الواسعة التي وُجّهت إلى هيئة الانتخابات حول قرار التمديد في آجال قبول الترشحات، أنّ مثل هذا القرار يدخل ضمن صلاحيات الهيئة، وقال: "السلطة الترتيبية للهيئة تخوّل لها مراجعة قرار الرزنامة، وآجال قبول الترشحات تخضع للسلطة الترتيبية وهي ليست آجالًا قانونية كما يقع الترويج له" وفقه.
وأوضح رئيس هيئة الانتخابات أن الهيئة لم تمسّ بآجال الطعون في الترشحات وآجال الحملة وأيام الاقتراع، بل مددت فقط بثلاثة أيام لإتاحة الفرصة لترشح أكبر عدد ممكن من المواطنين، مضيفًا: "التمديد في آجال قبول الترشحات، لن يكون له تداعيات على مستوى مسار النزاعات الانتخابية، ولن يكون له أي أثر على بقية التواريخ المحددة في الرزنامة".
يشار إلى أنه أغلق الخميس 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 باب الترشحات للانتخابات التشريعية المقرّرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وكان نصّ القانون الانتخابي قد اشترط 400 تزكية للترشّح في هذه الانتخابات.
يذكر أن هيئة الانتخابات في تونس كانت قد أعلنت أن مجلسها المنعقد الاثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022 قرر "التمديد في فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة، بثلاثة أيام بداية من يوم الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول إلى غاية الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 على الساعة السادسة مساء.
