الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت رئاسة الحكومة، مساء الأربعاء 23 جوان/يونيو 2021، أنه تم الاستكمال الفعلي للمشاريع ذات الأولوية والتي كانت موضوع مجالس سابقة ولم يتم تفعيلها، وتبلغ قيمتها 613 مليون دينار بطاقة تشغيلية تبلغ 10 آلاف موطن شغل، كما تم التعهد بإصدار الأوامر المتعلقة بهذه المشاريع خلال مجلس الوزراء القادم. 

تم ذلك خلال الاجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للاستثمار بحضور عدد من الوزراء والمستشارين وأعضاء المجلس الأعلى للاستثمار بقصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

المشيشي يؤكد ضرورة إعادة النظر في حوكمة موضوع الاستثمار وضرورة ضبط طريقة لاختصار الآجال الإدارية وإزالة التعقيدات وإطلاق المبادرة الحرة أمام المستثمرين

واعتبر رئيس الحكومة أن الاجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للاستثمار يُعدّ موعدًا هامًّا لمتابعة القرارات السابقة ومواصلة المشاريع المُتعهّد بها من قبل هيئة الاستثمار مع معالجة الإشكاليات القانونية المتعلقة بالمشاريع التنموية نظرًا لقيمتها الاقتصادية وقدرتها التشغيلية في الجهات خاصة بتفعيل القرارات في الآجال حتى تتمّ متابعتها عن قرب وتُفعّل في آجال معقولة. 

كما أكد المشيشي ضرورة إعادة النظر في حوكمة موضوع الاستثمار وضرورة ضبط طريقة لاختصار الآجال الإدارية وإزالة التعقيدات وإطلاق المبادرة الحرة أمام المستثمرين، وفق ما جاء في نص البلاغ. 

اقرأ/ي أيضًا:

مجلس المنافسة يتعهد بملف توظيف البنوك التونسية فوائض على أقساط القروض المؤجلة

منظمة الأعراف: لا حل لتونس سوى خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي تقوم على 10 نقاط