الترا تونس - فريق التحرير

التحق ظهر الجمعة 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عدد قليل من النواب بالبرلمان ومن بينهم النائب عن حركة النهضة محمد القوماني. وقد قامت قوات أمنية بإبعاد الأخير ونقله في سيارة أمنية بعد أن تهجم عليه عدد من المواطنين، قالوا إنهم يناصرون الرئيس قيس سعيّد.

تهجم عدد من المواطنين على النائب محمد القوماني عندما كان قرب البرلمان وتم إبعاده من قبل قوات أمنية

وكان النائب محمد القوماني مرفوقًا بالنائبين سيد الفرجاني (حركة النهضة) ورفيق عمارة (قلب تونس) وقد حضروا في إطار الدعوة التي أمضى عليها 88 نائبًا لاستئناف أعمال البرلمان الجمعة، والذي سبق أن تم تعليق كل أعماله من قبل الرئيس قيس سعيّد في 25 جويلية/ يوليو الماضي. 

وإثر انتشار بيان 88 نائبًا والدعوات لاستئناف نشاط البرلمان، تمركزت عديد القوى الأمنية أمام البرلمان، صباح الجمعة، وتمركزت مدرعات للجيش الوطني داخل البرلمان، وتم منع المرور أمام الباب الرئيسي للمجلس. وكانت عديد وسائل الإعلام المحلية قد أكدت أن النواب سيستقدمون عدول تنفيذ معهم لمعاينة عملية منعهم من ممارسة مهامهم.

في المقابل، صرح النائب بالبرلمان العياشي زمال لعدد من وسائل الإعلام المحلية أنهم  "سيؤجلون التوجه إلى مقر البرلمان بسبب التجييش والتحريض ضدهم"، وفقه، مؤكدًا "أنهم لا يحبذون التصادم"، وقال إنه تنقل رفقة النائبين الصافي سعيد وعياض اللومي إلى مقر البرلمان وعاينوا التعزيزات الأمنية التي تتمركز أمام مقر البرلمان وعدد من المواطنين هناك.

النائب العياشي زمال: "سنؤجل التوجه إلى مقر البرلمان بسبب التجييش والتحريض ضدنا ونحن لا نحبذ التصادم"

وكان 88 نائبًا بالبرلمان قد أمضوا بيانًا، بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 2021، دعوا فيه "كل النواب المنتخبين إلى استئناف العمل البرلماني غرّة أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لتحديد خارطة طريق للخروج من الأزمة وذلك تفعيلًا لبنود الدستور الشرعي والوحيد وطبقًا للنظام الداخلي للبرلمان" وفق البيان.

كما دعا البيان "كل النواب المنتخبين والموافقين على هذه الدعوة إلى اجتماع عام يُحدد تاريخه فيما بعد بالتوافق، لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس الجديد لانتخابات تشريعية جديدة".

وأعلن الممضون رفضهم القاطع والجازم للإجراءات الاستثنائية التي وصفوها بالأحادية الصادرة عن رئيس الجمهورية بالرائد الرسمي بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2021، واعتبروها "انقلابًا صريحًا وكامل الأركان ضد الشرعية الدستورية وضد المسار الديمقراطي وانتهاكًا سافرًا للحريات والقوانين المعمول بها، وانتحارًا سياسيًا لكيان الدولة ووحدة الشعب".

واعتبر هؤلاء النواب أن "كل الإجراءات الاستثنائية المشار إليها باطلة وفي حكم العدم وغير شرعية وهي ليست إلا تأسيسًا لحكم الفرد الدكتاتوري"، داعين رئيس الجمهورية إلى التراجع عن إجراءاته الاستثنائية والعودة إلى الدستور طبقًا لما جاء في فصوله وخاصة الفصل 80 عبر الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسيًا ومجتمعيًا.

وأعلن الموقّعون على البيان مقاومتهم "الصريحة والمستميتة عبر كل الأشكال الديمقراطية لمثل هذه الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية التي تمثل تهديدًا للجمهورية ومكتسبات الديمقراطية، ودعوا كل القوى لمقاومة النزوع الديكتاتوري والدفاع عن المسار الديمقراطي ومؤسسات الدولة من أجل ضمان وحدتها وسيادتها تجنيبًا لتونس مزيدًا من التقهقر والانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي" وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

88 نائبًا يدعون لاستئناف عمل المجلس والبدء في التأسيس لانتخابات تشريعية

اللغماني: اعتزام نواب عقد جلسة بالبرلمان هو محاولة للفت نظر الرأي العام الدولي