16-أغسطس-2021

حثت كل القوى السياسية والمنظمات الوطنية والحقوقية على الدفاع عن الديمقراطية والتصدي للانتهاكات (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير



أكدت حركة النهضة، الاثنين 16 أوت/ أغسطس 2021، "الحاجة اللازمة والفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة".

وطالبت النهضة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي المنعقد بتاريخ 13 أوت/أغسطس الجاري، الرئيس قيس سعيّد بـ"رفع التجميد عن البرلمان التونسي والعودة السريعة للعمل بالدستور وإنهاء حالة الخرق الجسيم، لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية وانتهاكًا للحقوق والحريات وتعدّيًا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلط"، وفق توصيفها.

حركة النهضة: نطالب رئيس الجمهورية برفع التجميد عن البرلمان التونسي والعودة السريعة للعمل بالدستور وإنهاء حالة الخرق الجسيم

كما عبرت عن رفضها لـ"كلّ الإجراءات التعسفية من وضع في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي ودون تعليل ووفقًا لقانون غير دستوري، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي وبتعليمات شفوية وبعيدًا عن كل الضمانات القانونية".

ويتضاعف خلال الأيام التي تلت 25 جويلية/ يوليو الماضي عدد حالات المنع من السفر والوضع قيد الإقامة الجبرية تتضاعفدون إعلام واضح عن عدد الأشخاص الذين تم إدراجهم ضمن هذه الفئة وأسباب ذلك ودون إعلامهم مسبقًا بالقرار، وفق تصريحاتهم وتدويناتهم.

وفي سياق متصل، نبّهت حركة النهضة إلى الآثار الاقتصادية والمالية التي وصفها بـ"الكارثية للوضع السياسي الصعب الذي تمر به البلاد، والتنصيص على تصاعد المخاطر الاقتصادية على وضعية المالية العمومية وإيفاء الدولة بالتزاماتها الداخلية والخارجية".

النهضة: نرفض كلّ الإجراءات التعسفية من وضع في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي ودون تعليل ووفقًا لقانون غير دستوري، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بتعليمات شفوية وبعيدًا عن كل الضمانات القانونية

وذكّرت بأنّ "الأزمات السياسية لا تحلّ إلا بالحوار، وأن مقتضى المسؤولية الوطنية الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي واستئناف المسار الديمقراطي وحماية المصالح العليا للبلاد وعدم الزج بها في صراعات إقليمية ودولية تحيد بتونس عن تموقعها  التاريخي"، حاثة "كل القوى السياسية والمنظمات الوطنية والحقوقية على الاستجابة  لنداء الحوار للدفاع عن الديمقراطية التونسية والتصدي لكل الانتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية للتونسيين"، وفقها.

وفي ذات السياق، دعت  النهضة "مناضلي الحزب للالتفاف حول حركتهم والتمسك بما آمنوا به من مبادئ وعدم الرضوخ للاستفزازات، والمساهمة مع كل أبناء شعبنا في أي عمل من شأنه أن يعزّز الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي ويدعم المشتركات والروابط بين كل أفراد المجتمع" وفق نص البيان.

 

اقرأ/ي أيضًا:

المكي: الحل ينطلق من إعادة البرلمان وتجديد رئاسته وتغيير نظامه الداخلي

النهضة تعلن تكوين لجنة داخلها لإدارة الأزمة السياسية وذات تفويض حصري في الملف