الترا تونس - فريق التحرير

أثارت تدوينة للطبيب محمد الدوعاجي، رئيس قسم إنعاش الرضع بالمستشفى العسكري، نشرها على حسابه على فيسبوك إثر الهجوم الإرهابي بأكودة، لموجة انتقادات في صفوف نشطاء لما اُعتبر ترويجًا للخطاب الفاشي المعادي لحقوق الإنسان، خاصة لصدوره من طبيب رئيس قسم بمستشفى عمومي.

ودعا الدوعاجي، الذي عرفه التونسيون بالخصوص بصفته كرئيس لجنة التحقيق في فاجعة الرابطة التي أدت لوفاة 15 رضيعًا، إلى "استعمال كل وسائل التعذيب" ضد المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية، وعدم استعانتهم بالمحامين، وإيقاف جميع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم إلى أن تثبت براءتهم، والإعدام بعد إجراء التحقيقات، مبتدئًا التدوينة التي حذفها بعد يوم من نشرها "لا أريد الديمقراطية، لا أريد حقوق الإنسان".

دعا محمد الدوعاجي، رئيس قسم بالمستشفى العسكري، إلى "استعمال كل وسائل التعذيب" ضد المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية

وانتقد الناشط السياسي والمدير السابق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية طارق الكحلاوي هذا الخطاب واصفًا إياه بأنه "فاشي بدائي يشبه بالضبط داعش ويقلدها"، مضيفًا أنه خطاب سطحي بمقولة إما الارهاب أو الدكتاتورية، مؤكدًا أن الفاشية وجه آخر من الارهاب.

وأضاف معلقًا "كنت في الولايات المتحدة إثر هجمات 11 سبتمبر، ورأيت آثار هذا الخطاب واقعيًا، أي عربي هو إرهابي. هذا الغبي إذا تنقل إلى الخارج في عالم يتبنى هذا الخطاب سيكون أول ضحاياه".

فيما كتب الناشط عادل بن عبد الله على حسابه "كاتب تلك التدوينة -طبيب- يحمل في روحه كل ظلمات النمط المجتمعي وخرافاته، طبيب لا يجد أي حرج في الدعوة الى انتهاك كل الحقوق الفردية والجماعية لحماية الوطن والمواطنين".

فيما علق الناشط أمان الله الجوهري "-طبيب- برتبة بوليس خارج على القانون!"، وكتب الناشط ناجي المديوني "طبيب برتبة مجرم" مضيفًا "هذا في رقبته أرواح 14 رضيعًا قضوا في مستشفى الولادات بالرابطة بسبب التهاون والإهمال".

اقرأ/ي أيضًا:

أيّ دلالات لهجوم أكودة الإرهابي؟ خبراء يجيبون

تداول صورة مواطن على أنه "إرهابي": المعني بالأمر يوضّح ونشطاء يعلقون