الترا تونس - فريق التحرير
وجّه الحزب الدستوري الحر، الخميس 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ما قال إنها "رسالة مساءلة للحاكم بأمره" في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، "نبّهه فيها إلى عدم شرعية حكمه وتصرفه في مال المجموعة الوطنية وعدم أحقيته في الانفراد بالقرار وتغييب الشعب صاحب السلط الأساسية" وفق الرسالة.
الحزب الدستوري الحر: ندعو سعيّد إلى نشر مشروع الاتفاق المزمع إبرامه مع صندوق النقد الدولي بكل تفاصيله قبل إمضائه
وطالب الحزب الرئيس، بنشر مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2022 ومشروع ميزانية سنة 2023 للرأي العام "كي يمارس حقه المباشر في الرقابة القبلية على قرارات السلطة القائمة في ظل غياب نواب منتخبين يمثلونه وذلك في أجل لا يتجاوز يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 تنظيرًا بالآجال المنصوص عليها بالفصل 78 من الدستور المطبق حاليًا".
ودعا الدستوري الحرّ، الرئيس سعيّد، إلى نشر مشروع الاتفاق المزمع إبرامه مع صندوق النقد الدولي بكل تفاصيله قبل إمضائه، "وفتح المجال للخبراء والسياسيين غير المورطين في هدم الاقتصاد الوطني لمناقشته وإعلان موقفهم منه والمساهمة في تعديله عند الاقتضاء بما يتلاءم مع مصلحة الشعب التونسي"، وفق البيان.
الحزب الدستوري الحر: نطالب سعيّد بالتوجه بخطاب مباشر إلى التونسيين لإعلامهم بمدى صحة ما تروجه الحكومة من برامج إصلاحات موجعة وإعلان مدى فهمه لتفاصيلها
كما طلب الحزب من سعيّد، "التوجه بخطاب مباشر إلى الرأي العام لإعلامه بمدى صحة ما تروجه الحكومة من برامج إصلاحات موجعة وإعلان مدى فهم صاحب كل السلطات لتفاصيلها وموافقته على محتواها وشرح مدى قابلية تنفيذها وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تلاؤمها مع واجب المحافظة على السلم الاجتماعية".
وشدّد الحزب على أنه "في صورة تجاهل هذه المساءلة، فإنه سيتوجه مباشرة لصندوق النقد الدولي ويطالبه بنشر وثيقة الاتفاق قبل إمضائها وسيشعره بأن الشعب التونسي لا يعلم شيئًا عن محتوى برنامج الإصلاحات المزعومة ولا فكرة له حول طريقة تنفيذها وانعكاساتها الاجتماعية ومدى تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين".
وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قد قال، في 18 سبتمبر/أيلول 2022 في تصريح سابق لرويترز، إن تونس تتوقع التوصل لاتفاق في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار على ثلاث سنوات.
يشار إلى أن الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل كانا قد وقعا، في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، اتفاقاً بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع 5%، بعد سلسلة من الجلسات التفاوضية، وهو ما اعتبرته وكالتا التصنيف الائتماني موديز وفيتش رايتينغ خطوة مهمة للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتسعى تونس، التي تعاني أزمة اقتصادية حادة، للحصول على قرض من الصندوق لإنقاذ المالية العمومية من الانهيار.
وتعيش تونس وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك. بينما يطالب المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام.
