الترا تونس - فريق التحرير
كشفت دائرة المحاسبات في التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية، الذي قدمته الأربعاء 24 أفريل/ نيسان 2019، خلال ندوة صحفية، أن 138 قائمة انتخابية خاضت الانتخابات البلدية الفارطة في ماي/ أيار 2018، لم تلتزم بإيداع حساباتها المالية في الآجال القانونية، منها 80 قائمة مستقلّة و43 قائمة حزبية و15 قائمة ائتلافية، وذلك من مجموع 2074 قائمة مترشحة. إليكم نقاطًا مهمة ضمن هذا التقرير:
- النداء والمشروع والجبهة الشعبية لم يلتزموا بآجال إيداع الحسابات المالية
بيّن التقرير أنه من بين القائمات التي لم تلتزم بآجال إيداع الحسابات المالية، 15 قائمة لحركة نداء تونس تحصلت على 63 مقعدًا، 7 قائمات لحركة مشروع تونس تحصلت على 19 مقعدًا، 6 قائمات للجبهة الشعبية (10 مقاعد) و6 قائمات للاتحاد المدني (12 مقعدًا).
وفي هذا السياق، تولّت دائرة المحاسبات إلى موفى شهر مارس/ آذار 2019 إصدار قرارات وقتية في شأن 106 قائمة تقضي بتسليط خطايا مالية على القائمات المخلّة بواجب الإيداع بقيمة عشر مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية والتصريح بإسقاط كلّ عضو ترشح عنها.
دائرة المحاسبات: 170 قائمة ترشحت في الانتخابات البلدية 2018 قدّمت كشوفات بنكية لا تغطي كامل الفترة الانتخابية ولا تتضمن جميع العمليات البنكية المنجزة
من جهة أخرى، أفاد التقرير أن 170 قائمة مترشحة قدّمت كشوفات بنكية لا تغطي كامل الفترة الانتخابية ولا تتضمن جميع العمليات البنكية المنجزة مما من شأنه أن يحدّ من شفافية تمويل حملتها الانتخابية. كما شاب سجلات المداخيل والنفقات الممسوكة من قبل 395 قائمة مترشحة 515 إخلالًا يتعلّق أساسًا بعدم التأشير عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدم شموليتها لكلّ المداخيل والنفقات المنجزة فضلًا عن عدم الالتزام بضوابط قيد عمليات تحصيل الموارد والإنفاق وهو ما من شأنه أن يمسّ من مصداقية السجلات المحاسبية للقائمات المعنية.
كما أبرز تقرير دائرة المحاسبات أن احتساب مجموع موارد ونفقات القائمات المترشحة، استنادًا إلى وثائق الإثبات المؤيدة للحسابات المالية، أفضى إلى الوقوف على فوارق بينها وبين قيمة الموارد والنفقات المسجّلة بالقائمات التأليفية للمداخيل والمصاريف على التوالي بقيمة 364,556 أ.د و456,992 أ.د وذلك بخصوص 488 و723 قائمة مترشحة.
وبيّن التقرير كذلك أن 91 قائمة مترشحة لم تلتزم بتضمين حسابها المالي في قائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة، في حين قدمت 151 قائمة مترشحة قائمة في التظاهرات غير مؤشر عليها من هيئة الانتخابات فضلًا عن عدم شمولية القائمة الممسوكة من قبل 101 قائمة مترشحة لجميع الأنشطة التي نظمتها خلال الحملة الانتخابية. في المقابل تولّت 1936 قائمة، من بين 2074 قائمة مترشحة، إيداع حساباتها المالية في الآجال القانونية.
- المشروع وآفاق موّلا قائمتين مستقلتين في الانتخابات البلدية
على صعيد آخر، أفاد التقرير أن عضوًا من حزب آفاق تونس تولى تقديم تبرعات مبلغها الجملي 43 أ.د لفائدة 11 قائمة ترشحت 10 منها بالدوائر الانتخابية الراجعة بالنظر إلى ولاية سوسة علمًا وأن 3 منها ترشحت بنفس الدائرة الانتخابية مما من شأنه أن يعكس مخاطر السعي إلى التأثير في إدارة الشأن المحلي.
كما كشف أن الحسابات المالية المقدّمة من قبل 93 قائمة مترشحة تضمنت موارد مجهولة المصدر بقيمة 163,371 أ.د تمثل نسبة 32 في المائة من جملة موارد القائمات المعنية. وتلقت 23 قائمة مترشحة فازت بـ115 مقعدًا بالمجالس البلدية تبرعات من ذوات معنوية خاصة قيمتها الجملية 47,847 أ.د وهو ما يخالف أحكام الفصل 77 من القانون الانتخابي.
دائرة المحاسبات: رئيس حزب آفاق تونس قدّم تبرعات لفائدة 5 قائمات مستقلّة مبلغها الجملي 7,5 أ.د
وأوضحت دائرة المحاسبات في تقريرها أن كلًّا من حزب مشروع تونس وحزب آفاق تونس تولّيا تمويل قائمتين مستقلتين وذلك بإسنادهما مساهمات نقدية على التوالي بقيمة 2 أ.د و1 أ.د وهو ما يمثل نسبة 29,5 في المائة و37,3 في المائة من جملة مواردهما ويُعتبر تمويلًا محظورًا بوصفه صادرًا عن ذات معنوية.
وبيّن التقرير أن رئيس حزب آفاق تونس قدّم تبرعات لفائدة 5 قائمات مستقلّة مبلغها الجملي 7,5 أ.د، فيما لم تصرّح 98 قائمة مترشحة بمساهمات تحصّلت عليها قيمتها الجملية 82,422 أ.د.
ولم تتول 310 قائمة إيداع موارد نقدية بالحساب البنكي الوحيد بلغت 623,375 أ.د تمثل حوالي 48 في المائة من مجموع مواردها النقدية. ولم تتضمن وصولات تبرعات بقيمة 618,436 أ.د تخصّ 209 قائمة مترشحة التنصيصات الوجوبية خاصة منها رقم بطاقة التعريف الوطنية للمتبرّع وهو ما من شأنه أن يحدّ من شفافية ومصداقية قبض الموارد المصرّح بها.
كما أرفقت 19 قائمة مترشحة حساباتها المالية بدفاتر وصولات تبرعات نقدية وعينية غير مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
- 1134 قائمة أنجزت نفقات لا تكتسي صبغة انتخابية قيمتها الجملية 918,461 أ.د
فيما يتعلّق بنفقات الحملات، كشف التقرير أن 1134 قائمة مترشحة أنجزت نفقات لا تكتسي صبغة انتخابية قيمتها الجملية 918,461 أ.د وتخص النفقات غير الانتخابية، منها 624 قائمة حزبية و60 قائمة ائتلافية و450 قائمة مستقلّة بما قيمته على التوالي 482,686 أ.د و36,406 أ.د و399,369 أ.د.
وتجاوزت 7 قائمات مترشحة سقف الإنفاق الانتخابي بنسبة تراوحت بين 1 في المائة و35 في المائة وهو ما يستوجب تسليط العقوبات المالية المنصوص عليها بالفصل 98 (جديد) من القانون الانتخابي. وأنجزت 174 قائمة مترشحة نفقات قيمتها الجملية 184,091 أ.د بعنوان كراء سيارات من أشخاص طبيعيين دون أن تتوفر فيهم الشروط القانونية لممارسة هذا النشاط.
دائرة المحاسبات: لم يلتزم حزب البناء الوطني وحركة الشعب وحزب بني وطني بمسك سجل المساعدات والتبرعات والهبات
وبيّن التقرير أن 253 قائمة مترشحة لم تتول الإفصاح عن نفقات أنجزتها وتولت دائرة المحاسبات تقدير نفقات 181 قائمة منها في حدود 211,905 أ.د. كما لم تُضمّن 328 قائمة مترشحة حساباتها المالية في الوثائق المثبتة لنفقات بلغت قيمتها الجملية 277,572 أ.د. في حين تولّت 675 قائمة تأدية نفقات بقيمة 838,290 أ.د بناء على فواتير لا تتضمن بعض أو كلّ التنصيصات الوجوبية.
وتولّت 110 قائمة مترشحة تضخيم قيمة بعض نفقاتها دون موجب بما قدره 47,394 أ.د وذلك من خلال تضمين حسابياتها قيمة شراء معدات عوضًا عن قيمة استعمالها خلال فترة الحملة الانتخابية. وفي المقابل تولت 65 قائمة مترشحة تضمين نفقات بحساباتها المالية قيمتها دون الأسعار المتداولة في السوق بما قدره 147,400 أ.د.
وأشار التقرير إلى أن 490 قائمة انتخابية مترشحة لم تتضمن من بين أعضائها العشر الأوائل عضوًا حاملًا لإعاقة جسدية وهو ما يمثل نسبة 25 في المائة من العدد الجملي للقائمات التي أودعت حساباتها المالية في الآجال.
النهضة تلقت تبرعات من "أموات"!
من جانب آخر، كشفت دائرة المحاسبات أن وصولات التبرع وقائمة التبرعات لحركة النهضة تضمنت، بين 2016 و2018، "هويات وأرقام بطاقات تعريف 68 متبرعًا بيّنت سجلات الحالة المدنية أنهم متوفون في تاريخ التبرّع، منهم 25 شخصًا تراوحت تواريخ وفاتهم بين 3 سنوات و11 سنة قبل موعد التبرّع.
وأوضح التقرير أن هؤلاء المتبرعين قدموا تبرّعات بمبالغ متفاوتة، مشيرًا إلى أن حركة النهضة برّرت ذلك بـ"تولّي أحد أقارب الشخص المتوفي التبرّع باسمه". كما أن الحزب تولى في حالات أخرى تقديم أرقام مغايرة لم ترد أصلًا بوصولات وسجلات التبرّع في شأن الوضعيات التي تتضمن أخطاء في تدوين المعطيات وتنزيلها.
ذكرت دائرة المحاسبات أنه لم يتمّ التنصيص على التبرعات العينية التي تحصّل عليها الحزب الدستوري الحر
وأرجعت الحركة عدم وجود بطاقات تعريف بعض المتبرّعين بسجلات الحالة المدنية إلى أخطاء في تسجيل الأرقام من قبل مصالحه، بحسب ما جاء في التقرير.
وفي سياق متصل، أبرزت دائرة المحاسبات أنه تبيّن لها من خلال عملها على مراقبة الأوضاع المالية للأحزاب السياسية، أنه خلال فحص سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا المتعلق بالحزب الدستوري الحرّ لم يتمّ التنصيص على التبرعات العينية التي تحصّل عليها الحزب، كما لم يلتزم حزب البناء الوطني وحركة الشعب وحزب بني وطني بمسك السجل المذكور، وهو ما لم يسمح بالتعرف على مشروعية مصادر تمويل هذه الأحزاب.
اقرأ/ي أيضًا: