الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة، مساء الأربعاء 6 مارس/ آذار 2019، للإعلان عن روزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019، إن عملية تسجيل الناخبين بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج لن تكون مختلفة عن عملية التسجيل في 2014، مبرزًا أنه ستتم إضافة تطبيقة جديدة تمكنهم من التسجيل عبر الواب.
نبيل بفون: هناك صعوبة في توفير تسهيلات لذوي الإعاقة من التونسيين المقيمين بالخارج
وبيّن بفون أن اعتماد المراقبين التابعين للمجتمع المدني ستبدأ يوم 1 أفريل/ نيسان 2019 في المقرّ المركزي لهيئة الانتخابات ويمكن للقائمات المترشحة تقديم المراقبين التابعين لهم في شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
من جهة أخرى، أشار رئيس هيئة الانتخابات إلى أن هناك صعوبة في توفير تسهيلات لذوي الإعاقة من التونسيين المقيمين بالخارج باعتبار أنهم تحت سيادة دول أخرى، موضحًا أن الهيئة ستحاول التنسيق مع البعثات الدبلوماسية في هذا الشأن. وأكد في سياق آخر أن أدلة التسجيل ستكون حاضرة قبل 10 أفريل/ نيسان 2019.
وتعهد بفون أن هيئة الانتخابات ستكون في الموعد مع كلّ تجاوز سيحصل خلال الحملة الانتخابية وأن مجلس الهيئة سيعمل على احترام مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ احترام القانون وحياد الإدارة ولن يتردّد في اتخاذ قرارات بإسقاط قائمات في الانتخابات التشريعية وأسماء من الانتخابات الرئاسية.
وأكد بفون أن هيئة الانتخابات تمتلك برنامجًا توعويًا لتسجيل الناخبين علمًا وأن عدد غير المسجّلين هو حوالي 3 ملايين و200 ألف، موضحًا أنه لأول مرة منذ 2011 سيتمّ تكليف 3000 عون تسجيل بالنزول للميدان وسيكونون متواجدين في المناطق الريفية التي سيتمّ تخصيص مواكب للتنقل إليها.
بفون: هيئة الانتخابات تمتلك برنامجًا توعويًا لتسجيل الناخبين علمًا وعدد غير المسجّلين هو حوالي 3 ملايين و200 ألف
وبيّن أن الهيئة ستعمل هذه المرة على استهداف فئات معينة وستتوجه للمعاهد بما فيها معاهد الأشخاص ذوي الإعاقة والمكفوفين، كما سيتمّ التوجه للمنشآت العمومية والمناطق الصناعية، مشددًا على أن انتخابات 2019 يجب أن تكون نوعية وأن هذا الأمر يستوجب أن يتمّ تسجيل أكبر عدد ممكن من الـ3 ملايين غير المسجلين.
على صعيد آخر، قال نبيل بفون إنه تم القيام بعملية تقييم لأعضاء الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع وإن هناك تغييرًا جذريًا في اختيار المشاركين في العملية الانتخابية. وفيما يتعلّق بالدعوة إلى منع التجمعيين من الوجود في مكاتب الاقتراع، بيّن رئيس هيئة الانتخابات أن الدستور في باب الحريات العامة نصّ على عدم الإقصاء وعدم التمييز مضيفًا أنه لا بد من الرجوع إلى الدستور في هذه المسألة.
وأشار إلى أن هذه المسألة تشريعية ولمجلس نواب الشعب الكلمة الفصل فيها قائلًا "هناك باب في الحريات العامة في الدستور يسمح باتخاذ موقف واضح".
وأكد نبيل بفون استعداد هيئة الانتخابات للعمل مع الجمعيات التي تعنى بشأن ذوي الإعاقة لإيجاد صيغة لفائدة ذوي الإعاقة التونسيين المقيمين في الخارج تلحقهم بالتطبيقة المخصصة للتونسيين المقيمين بالخارج، لافتًا إلى أن الهيئة تعهدت بتطبيق القانون في انتداب الأشخاص ذوي الإعاقة وإنه سيتمّ تطبيق نسبة الـ1 و2 في المائة.
نبيل بفون: سيكون لهيئة الانتخابات مواقف صارمة في الحملة الانتخابية لسنة 2019
وأوضح أن انتدابهم قد يكون في إطار الـ3000 عون تسجيل وأن الإضافة هذا العام تتمثل في كونهم سيساعدون الهيئة على التوجه لذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه لا يملك رقمًا دقيقًا بخصوص عدد ذوي الإعاقة ضمن الـ3 ملايين غير المسجّلين.
وبخصوص المال الفاسد، بيّن بفون أنه تمّ عقد لقاء مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإيجاد صيغة معينة تمكن من الكشف عن المعلومات التي قد تهم التداخل بين الجمعياتي والحزبي وكلّ ما يتعلق بالتمويل خاصة من خارج تونس، مشددًا على أنه سيكون للهيئة مواقف صارمة في الحملة الانتخابية لسنة 2019 وأنه لو تبيّن إقحام للمال الفاسد أو للمال الأجنبي لن تتردد لحظة في اتخاذ التدابير اللازمة ولو بإسقاط قائمات من الانتخابات التشريعية وأسماء من الرئاسية.
وأشار إلى أن هناك معادلة صعبة تعاني منها جلّ الدول الديمقراطية والمتعلقة بالمال الفاسد وتأثير الإعلام وتأثير عمليات سبر الآراء، مفيدًا أن هيئة الانتخابات ستعمل سنة 2019 على رصد التجاوزات في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تطبيقة رقابية جديدة ولافتًا إلى صعوبة الملاءمة بين الواقع والقانون.
وبخصوص عدم امتلاك 300 ألف امرأة لبطاقات تعريف وطنية، ذكر نبيل بفون أنه سنة 2014 حاولت الهيئة تجاوز هذا الإشكال لكن لم يكن ذلك ممكنًا لإشكالات تتعلّق بالميزانية، مبينًا أن وزارة الداخلية التونسية بادرت هذا العام بالاتصال بالهيئة كي تأخذ على عاتقها إسناد الهيئة من ناحية توفير اعتمادات تتعلق بالصرف المالي لبطاقات التعريف.
وحول عدم وجود صور مرشحات في القائمات، أكد بفون أن المسألة تحتاج إلى تعديل تشريعي لوضع قانون ينص على ضرورة أن تكون صورة المترشحة متطابقة مع اسمها.
اقرأ/ي أيضًا:
هيئة الانتخابات تكشف مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019