الترا تونس - فريق التحرير
عبر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، الاثنين 31 جانفي/يناير 2022، عن "بالغ انشغاله بحالة "التردي" التي وصلت إليها الجهة، والبلاد عمومًا، والتي مست عموم المواطنين وخاصة "شريحة الكادحين والمفقرين الذين يكابدون من أجل لقمة العيش"، وفق توصيفه.
اتحاد الشغل بالقصرين: الجهة تعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، ضاعفها إطلاق أيدي المحتكرين للتلاعب بقوت الشعب بالترفيع في أسعار المواد الغذائية وحجبها من الأسواق قصد المضاربة في أسعارها
وحمّل، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، "كل المسؤولية للحكومة وأجهزها من وزارة التجارة وإداراتها الجهوية وبقية الهياكل والأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية في الضرب على أيدي المحتكرين وكل من يتلاعب بقوت الشعب وأمنه الغذائي"، معتبرًا ذلك "من الخطوط الحمراء التي تهدد السلم الاجتماعي واستقرار البلاد وسيادتها".
وقال الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين إن "الجهة تعاني من أزمة اقتصادية حادة زادت من تردي الوضع الاجتماعي المترهل بانعكاساته السلبية على حياة المواطن جراء التهميش والتفقير بسبب الغلاء الفاحش في الأسعار، ضاعفها إطلاق أيدي المحتكرين للتلاعب بقوت الشعب بالترفيع في أسعار المواد الغذائية وحجبها من الأسواق قصد المضاربة في أسعارها وتحقيق الأرباح والإثراء الفاحش".
اتحاد الشغل بالقصرين: قوت الشعب وأمنه الغذائي من الخطوط الحمراء التي تهدد السلم الاجتماعي واستقرار البلاد وسيادتها وبالتالي على الحكومة تحمل مسؤوليتها في الضرب على أيدي المحتكرين
وانتقد الاتحاد "ضعف الدولة وعجزها عن حماية مواطنيها من جشع هؤلاء"، مشيرًا إلى أن "الأسواق تفتقر تارة إلى الزيت النباتي وطورًا للسكر ومرة للبيض وأخرى لغاز الطبخ.. وكلها تتعلق بالحاجيات الأساسية للمواطنين"، مستطردًا أن "ما زاد الطين بلة هذه الأيام هو ما نلحظه من فقدان لمواد السميد والفارينة من الأسواق وهي المادة الأساسية لإعداد الخبز، ليصبح الحصول على بعض الخبز جزءًا من المعاناة اليومية التي يكابدها المواطن".
وأكد الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين أنه يعول على وعي المواطنين وفطنتهم في مقاومة كل التجاوزات والمخالفات في علاقة بالاحتكار والمضاربة التي ترمي إلى "تهديد حياة الناس وأمنهم وعلى رأسها الأمن الغذائي"، وفق ما ورد في نص البيان.
اقرأ/ي أيضًا:
تونس.. عندما تتوفّر المواد الأساسية في وثائق السلطات وتغيب عن قفة المواطن!