حزب المسار: الأزمة السياسية تتجه تدريجيًا نحو إحكام قبضة حكم فردي تسلطي

الترا تونس - فريق التحرير

حذّر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وفق بيان أصدره الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، من تواصل التجاوزات الأمنية والانتهاكات المتكررة في حق الشباب وعموم المواطنين وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، وفقه.

واعتبر الحزب أن "التضييق على الحق في التنقل وإصدار قرارات تعسفية بتحجير السفر في حق بعض المواطنين تجاوز للقانون وللدستور وانتهاك للحقوق والحريات".

حزب المسار: فشل حكومي ذريع في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع تصاعد لوتيرة التجاوزات والانتهاكات

ويأتي بيان الحزب على خلفية ما قال إنه "تصاعد لوتيرة التجاوزات والانتهاكات في الفترة الأخيرة، والتي تستهدف الحقوق والحريات العامة والفردية للمواطنات والمواطنين، بالتزامن مع فشل حكومي ذريع في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تضاف للأزمة السياسية المتفاقمة والمتجهة تدريجيًا نحو إحكام قبضة حكم فردي تسلطي".

وأدان الحزب "كل محاولات ضرب حرية الصحافة والإعلام عبر إخضاع الإعلام العمومي وتحويله إلى منبر رسمي للسلطة القائمة ومحاولات تكميم الأفواه عبر محاكمة الصحفيين في محاولة لمصادرة آرائهم"، معبّرًا عن تضامنه مع الصحفي نزار بهلول مدير موقع بزنس نيوز على إثر تتبعه قضائيًا بسبب مقال رأي استنادًا إلى المرسوم 54.

حزب المسار: ندين محاولات ضرب حرية الصحافة عبر إخضاع الإعلام العمومي وتحويله إلى منبر رسمي للسلطة القائمة ومحاولات تكميم الأفواه

كما عبّر حزب المسار عن رفضه للمرسوم عدد 54 الذي "يتناقض مع دستور 2014 ومع دستور 2022 والذي يمثّل وسيلة أخرى لمصادرة الحقوق والحريات"، مجددًا مطالبة الرئيس التونسي قيس سعيّد بسحبه.

وعبّر الحزب في سياق مختلف، تزامنًا مع "تفاقم الأزمة البيئية الخطيرة بمدينة صفاقس مما ينبئ بكارثة صحية"، عن تضامنه مع سكان الولاية، محمّلًا السلط المحلية والجهوية والوطنية مسؤولية التقصير في إنهاء أزمة النفايات المتواصلة منذ أكثر من سنة". 

ودعا حزب المسار، إلى إيجاد حل عاجل وجذري لهذه الأزمة بما يحافظ على صحة المواطنات والمواطنين ويضمن حقهم في بيئة سليمة، وفق البيان الممضى من أمينه العام فوزي الشرفي.