الترا تونس - فريق التحرير
أعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وفق بيان أصدره الأحد 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عن عدم مشاركته في الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
حزب المسار: القانون الانتخابي الحالي غير دستوري، ولا ضمانات لإجراء انتخابات حرة وتعددية وشفافة
وجاء في البيان أنّ "القانون الانتخابي الحالي غير الدستوري، وأنّ المناخ السياسي المتأزم وغياب أية ضمانات لإجراء انتخابات حرة وتعددية وشفافة يحول دون أي مشاركة جدية في العملية الانتخابية" وفقه.
واعتبر حزب المسار نفسه معنيًا مباشرة بما آلت إليه تطورات الشأن السياسي ومشاركًا وفاعلًا تاريخيًا في المشهد السياسي الوطني"، وقال بيان مكتبه السياسي: "الحل للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة يقتضي عملية إنقاذ شاملة وعاجلة تشارك فيها مختلف القوى الوطنية دون انفراد أو إقصاء".
حزب المسار: ننخرط إلى جانب كل المقصيين من العملية السياسية لاستعادة المسار الديمقراطي والتصدي للمنحى الانفرادي ولمحاولات التضييق
وعبّر الحزب عن "انخراطه إلى جانب كل المقصيين من العملية السياسية من نساء وشباب ومن أحزاب ومنظمات وجمعيات لاستعادة المسار الديمقراطي والتصدي للمنحى الانفرادي ولمحاولات التضييق على كل تنوع وتعدد في المجتمع وفي الحياة السياسية" وفق البيان الممضى من أمينه العام فوزي الشرفي.
ولفت حزب المسار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد "بعد الإعلان عن الدستور الجديد وبالرغم من ضعف مشروعيته الشعبية، يواصل توجهه الانفرادي دون استخلاص لدروس العزوف المواطني الذي شهده استفتاء 25 جويلية/ يوليو 2022، ويصدر قانونًا انتخابيًا جديدًا يتعارض تمامًا مع نص الدستور الجديد نفسه".
وقال الحزب إن "سياسة فرض الأمر الواقع التي يتبعها سعيّد، تمعن في إنتاج نصوص وقوانين دون مداولة مشوهة وغير دستورية تنسف مبادئ الديمقراطية القائمة على التشاركية والمساواة وسيادة القانون وتلتف على مسار الانتقال الديمقراطي المتعثر عبر احتكار جميع السلطات وإقصاء الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني برمته من الحياة السياسية".
وعدّد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي "الإخلالات التي تضمنها القانون الانتخابي"، ومنها:
- "خرق مبدأ المساواة بين المواطنين في حق المشاركة في الحياة السياسية عبر حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب عن الدوائر الوطنية في حين السماح لنفس هذه الفئة بالترشح بالدوائر خارج حدود الوطن وهو ما يكرّس الكيل بمكيالين والتمييز والإقصاء في حق جزء من التونسيين.
حزب المسار: سعيّد يمعن في اتباع سياسة فرض الأمر الواقع، عبر إنتاج نصوص وقوانين دون مداولة مشوهة وغير دستورية تنسف مبادئ الديمقراطية
- إقصاء الأحزاب السياسية والنساء والشباب والكفاءات عبر نظام اقتراع على الأفراد وفرض شروط تعجيزية للترشح تخدم جماعات الضغط والوجاهات وتشجع استعمال المال السياسي المشبوه، واعتماد نسق انتخابي يرهق الناخب ويشجع ظاهرة عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية ترشحًا وانتخابًا.
- حرمان المترشحين من التمويل العمومي مما يجعل عملية الترشح والمشاركة في الشأن العام حكرًا على طبقة اجتماعية بعينها ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
- تقسيم ترابي اعتباطي لا يراعي التركيبة الاجتماعية للمجتمع التونسي ويذكي النعرات القبلية والعروشية ويجعل من البرلمان مجلسًا للمحليات ويهمش دوره الوطني ويكرس هيمنة رئيس الجمهورية على بقية المؤسسات"، وفق بيان الحزب.
يُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
وقد انطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، لتعلن أغلبها عن مقاطعتها الانتخابات، وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية لسياسات سعيّد تقريبًا، بينما يلقى الرجل دعم عدد من الأحزاب القومية مثلًا كحركة الشعب والتيار الشعبي.
