الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 16:00 بتوقيت تونس
أكدت "لجنة العدالة" بجنيف وهي جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها في جنيف، وتأسست في 2015، على يد مجموعة متنوعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، تصاعد القمع واستهداف الأصوات المعارضة في تونس، وقالت إنها تقدمت بتقرير مفصل عن أوضاع حقوق الإنسان في تونس لمنتدى المنظمات غير الحكومية.
لجنة العدالة بجنيف: تقرير بشأن التحولات السياسية الأخيرة في تونس يكشف تصاعد القمع واستهداف الأصوات المعارضة في البلاد
وكشفت اللجنة أنها ركزت في تقريرها على التحولات السياسية الأخيرة في تونس، مشيرةً إلى تصاعد القمع واستهداف الأصوات المعارضة، كما تقدمت بجملة من التوصيات.
ولفتت اللجنة الحقوقية إلى أن تقريرها تمت مناقشته واعتماده خلال جلسة انعقدت ضمن المنتدى في بانجول بجامبيا، ومن المزمع أن يقدمه المنتدى إلى الدورة العادية الـ 81 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لمناقشته واعتماده أيضًا.
ومن بين التوصيات التي تقدمت بها لجنة العدالة بجنيف:
إدانة الإجراءات القمعية
أدانت اللجنة بشدة الإجراءات التي تتخذها السلطات التونسية، ووصفتها بأنها "تقوض القيم الديمقراطية"، وذكرت منها "تخويف الصحفيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خصوصًا أولئك الذين ينتقدون السلطات علنًا".
لجنة العدالة بجنيف: إدانة الإجراءات التي تتخذها السلطات التونسية، وهي إجراءات تقوض القيم الديمقراطية من أبرزها تخويف الصحفيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان
ضرورة احترام سيادة القانون
دعت اللجنة الحقوقية السلطات التونسية إلى "ضمان استقلالية القضاء، والامتناع عن استخدام النظام القانوني كأداة لقمع المعارضة أو إسكات الآراء السياسية المخالفة"، مشيرة إلى أن "سيادة القانون هي حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي".
ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة
حثت اللجنة على أن تكون "الانتخابات المستقبلية شفافة وشاملة، وتتيح الفرصة لجميع الأحزاب السياسية والمرشحين للمشاركة دون خوف من الانتقام أو القمع"، مؤكدة "أهمية وجود رقابة دولية لضمان سير الانتخابات بشكل عادل".
دور اللجنة الإفريقية
دعت لجنة العدالة بجنيف إلى أن "تقوم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بمراقبة التطورات في تونس بشكل وثيق، والانخراط مع السلطات هناك لإعادة التزامها بالمبادئ الديمقراطية ومعايير حقوق الإنسان".
لجنة العدالة بجنيف: الدعوة لانتخابات مستقبلية شفافة وشاملة، تتيح الفرصة لجميع الأحزاب السياسية والمرشحين للمشاركة دون خوف من الانتقام أو القمع
تعزيز التعاون الدولي
أوصت اللجنة الشركاء الدوليين وخاصة الاتحاد الإفريقي، بتقديم الدعم اللازم لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في تونس، والمساهمة في تحسين نزاهة الانتخابات، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في الشؤون العامة.
محاسبة مرتكبي الانتهاكات
طالبت اللجنة بضرورة "تعويض المعتقلين السابقين، الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة، وملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات قانونيًا لضمان عدم الإفلات من العقاب".
ويشار إلى أن عديد المنظمات الحقوقية التونسية والدولية أيضًا لفتت في مناسبات مختلفة إلى تراجع منسوب الحريات في تونس، ومن ذلك ما أشار إليه البيان الختامي لمجلس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من "انتهاك للحقوق المدنية والسياسية والتضييق على الحريات واستسهال الزجّ بالمواطنين في السجون وهرسلة النشطاء وإلغاء المكاسب الدنيا لثورة 17 ديسمبر/كانون الأول- 14 جانفي/يناير التي افتكها الشعب بتضحياته"، واعتبرها "خطوة إضافية لترسيخ الاستبداد".
