16-يونيو-2022
حمة الهمامي حزب العمال اتحاد الشغل

حزب العمال: تمرير برنامج "إصلاحات صندوق النقد" يتطلب القضاء على اتحاد الشغل (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبّر حزب العمال، وفق بيان أصدره الخميس 16 جوان/ يونيو 2022، عن مساندته للاتحاد العام التونسي للشغل في الإضراب العام الذي دعت إليه المنظمة، وقال: "نساند الاتحاد في هذه المعركة من أجل مطالبه المادية والمهنية المشروعة" وفق البيان.

حزب العمال: ندعم إضراب اتحاد الشغل ونسانده في معركته من أجل مطالبه المادية والمهنية المشروعة

وأشار حزب العمال إلى أنّ هذا الإضراب "يعبّر عن عمق الأزمة التي تميّز علاقة المنظمة النقابية بالحكومة ورئيسها الفعلي قيس سعيّد الذي يخطط ضمن مشروعه القادم للتخلص من الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره عقبة صعبة في وجه التمشي نحو تكريس (الإصلاحات) التي يشترطها صندوق النقد الدولي لمنح تونس قرضًا جديدًا" وفقه.

ولفت الحزب إلى أنّ "تمرير برنامج (الإصلاحات)، يتطلب القضاء على الحركة النقابية ومنظمتها المركزية وفي أقل الأحوال إضعافها وتدجينها وتحويلها إلى سند اجتماعي للسياسة الليبرالية المتوحشة تمامًا كما يقتضي إرساء نظام الحكم الفردي المطلق تفكيك كل مكتسبات الشعب التونسي السياسية والاجتماعية".

كما تضامن الحزب مع المنظمة الشغيلة ضد ما وصفها بـ"حملات التشهير الدنيئة التي تشنها ميليشيات الشعبوية في الشبكات الاجتماعية خاصة بعد قرار الاتحاد عدم المشاركة في الحوار المهزلة" وفقه.

حزب العمال: بدء تنفيذ "الإصلاحات الموجعة" سيؤدي إلى تفكيك منظومة الدعم، وخوصصة مؤسسات القطاع العام، وغلق باب الانتدابات وتسريح العمال

واعتبر حزب العمال أنّ "ما بلغته المقدرة الشرائية من تدهور مدعاة لأن تتكاتف جهود كل القوى الاجتماعية للوقوف بقوة في وجه السياسة الليبرالية المتوحشة التي يسلكها قيس سعيّد والتي ستزداد وحشية مع بدء تنفيذ (الإصلاحات الموجعة)، والتي بمقتضاها سيقع تفكيك منظومة الدعم وخوصصة مؤسسات القطاع العام وغلق باب الانتدابات وتسريح العمال ورسملة مؤسسات التغطية الاجتماعية والتقاعد".

ودعا الحزب عموم التونسيين إلى "الوقوف إلى جانب الاتحاد الذي تستهدفه مخططات تفكيك كل مكاسب الشعب التونسي من منظمات وأحزاب وجمعيات لإقامة المنظومة الشعبوية الجديدة ونظام الحكم الفردي المطلق تحت عنوان (الشعب يريد)" حسب نص البيان.

 

 

وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قد أكد الخميس 16 جوان/ يونيو 2022، خلال اجتماع عام أمام المقر المركزي للمنظمة الشغيلة بالعاصمة، أنّ الإضراب العام الذي دعت إليه، ناجح بنسبة 96.22%، وفق قوله.

وأوضح الطبوبي أنّ "الخيانة العظمى هي الارتداد عن الاتفاقيات الممضاة وحقوق الطبقة العاملة"، وقال: "أتحدى الحكومة أن تنشر البرنامج الذي قدمته لصندوق النقد الدولي للشعب".

ويشار إلى أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل قد أقر، في برقية تنبيه بإضراب أصدرها الثلاثاء 31 ماي/ أيار 2022، الإضراب العام في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية طيلة يوم 16 جوان/ يونيو 2022.

وجاء في برقية اتحاد الشغل أنّ هذا الإضراب العام يأتي "أمام تعمد الحكومة التونسية ضرب مبدأ التفاوض وتنصّلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد"، وفقه.

وكانت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، المنعقدة بتاريخ 23 ماي/ أيار 2022، قد قررت دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية المسجلة أسفله (159 مؤسسة ومنشأة عمومية)، في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان/ يونيو 2022، من أجل تلبية المطالب الآتية:

  • سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
  • تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة.
  • الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021/ 2022/ 2023.
  • الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيمًا لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
  • إلغاء المساهمة التضامنية (1%).
  • إنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات