الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت حركة تونس إلى الأمام، الاثنين 8 أوت/ أغسطس 2022، بعد انعقاد مجلس أمانتها الموسّع، بيانًا نبّهت فيه إلى عدّة عوامل تتهدّد تونس "ما لم تتم المبادرة باتّخاذ جملة من الإجراءات الحينية تخلق مناخًا من الثّقة يؤسّس لجبهة داخلية تحصّن مسار 25 جويلية/ يوليو في مواجهة المؤامرات بأنواعها" وفق بيانها.
حركة تونس إلى الأمام: يجب صياغة قانون انتخابي عبر نهج تشاركي للقوى الداعمة لمسار 25 جويلية بعيدًا عن التدبير الفردي لتجنّب تكرار الأخطاء
وقد طرحت حركة تونس إلى الأمام، جملة من القرارات الواجب اتخاذها على أصعدة مختلفة، منها:
على مستوى تنظيم الحياة العامة وتحسين المحيط:
- البيئة والنّظافة: تنظيم حملات نظافة دورية تكون يوم السبت من اَخر كل شهر يشارك فيها الجميع من أعلى هرم في السلطة إلى أبسط مواطن..
- للحدّ من الفوضى في حركة المرور ومن مخلفاتها الخطيرة، لا بدّ من مراجعة قيمة المخالفات وتشديد العقوبة على مرتكبيها ضمانًا لأمن المواطنين.
- الحدّ من ظاهرة البيع الفوضوي الذي أصبح مضرًّا بجمالية المدن وبأصحاب المحلّات الخاضعين للأداءات المختلفة وذلك بتمكين الباعة الفوضويين من مساحات بعد السابعة ليلًا بمقابل رمزي فتنشط المدن ليلًا وتزول الفوضى..
- تكثيف الدّوريات الأمنية للحدّ من بعض مظاهر الإجرام بأنواعه.
على المستوى السياسي:
- الإعداد المحكم للمحطات الانتخابية المبرمجة عبر صياغة قانون انتخابي يعتمد النهج التّشاركي للقوى الوطنية الدّاعمة لمسار 25 جويلية/ يوليو بعيدًا عن التّدبير الفردي لتجنّب تكرار الأخطاء التي قد تؤثّر سلبًا على المسار وتفسح المجال للتّأويل والمزايدات.
- التّسريع بالحسم في ملفّات الفساد المالي وملفّات الاغتيالات والتّسفير باعتماد قضاء مستقل عادل ونزيه يستند إلى ما توفّر من حجج ووثائق من أجل انتخابات لا موقع فيها للمال الفاسد وللضّالعين في الإرهاب بأنواعه.
- الشّروع الفوري في تجسيم بعض فصول من الدستور باعتماد المراسيم في انتظار انتخاب المجالس المبرمجة والتي منها:
- تشكيل المحكمة الدّستورية
- تشكيل المجلس الأعلى للقضاء
- استصدار القوانين المنظّمة للمجلس الأعلى للتّربية والتّعليم.
حركة تونس إلى الأمام: يجب الشروع الفوري في تجسيم بعض فصول الدستور باعتماد المراسيم في انتظار تشكيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء
على المستوى الاقتصادي:
يعود فشل منظومة ما قبل 25 جويلية في البحث عن موارد مالية إلى خيارات ثلاثة أغرقت الميزانية وعمّقت الاختلال بأنواعه وهي:
- إغراق البلاد في الدّيون.
- التّرفيع في الجباية بأنواعها.
- الضّغط على ميزانية الخدمات الاجتماعية: صحّة، تعليم ونقل..
بينما الحلّ الرابع المطروح بحدّة اليوم وفق الحزب هو:
- التّسريع باسترجاع الأموال المنهوبة.
- إجبار من تخلّدت بذمتهم دين للديوانة على تسديدها عبر تجميد الرّمز الدّيواني عند التّوريد.
- مراجعة الاتّفاقيات الثّنائية من أجل ترشيد التّوريد.
- سنّ ضريبة على الثّروات الكبرى وعلى المؤسّسات المستفيدة من الأزمات التي عرفتها البلاد (كوفيد).
حركة تونس إلى الأمام: يجب التّسريع باسترجاع الأموال المنهوبة وسنّ ضريبة على الثّروات الكبرى ومراجعة الاتفاقيات الثنائية لترشيد التّوريد
- تشديد الرّقابة على المحتكرين والمضاربين وتعزيز هياكلها من خلال إعادة توظيف العاملين في بعض القطاعات التي منها شركات البستنة.
- تشديد الرقابة على المهرّبين.
- التّطبيق الفوري للفصل الوارد في الدستور والمتعلّق بتجريم التهرّب الضّريبي عبر استصدار مرسوم في الغرض.
- استصدار القوانين المنظّمة للاقتصاد الاجتماعي التّضامني والقطاع الأهلي والانطلاق في تحديد أدوار القطاع العام والقطاع الخاص طبقا لما تضمنه الدستور.
على المستوى الاجتماعي:
- تشجيع الشّباب على بعث مشاريعهم الخاصة عبر إعفائهم من التّمويل الذّاتي عند تقديم مشاريعهم.
- انطلاق التّشاور حول بعث صندوق للبطالة طبقًا للاتّفاقيات الدولية لمنظّمة العمل.
- فتح قنوات حوار مع المنظّمات الاجتماعية وخاصّة مع الاتحاد العام التونسي للشغل لمعالجة القضايا العالقة بما يضمن تحقيق المعادلة الصعبة بين الإيفاء بالاتّفاقيات الملزمة للدولة ومراعاة الصعوبات التي تمرّ بها البلاد.
حركة تونس إلى الأمام تدعو إلى تشجيع الشّباب على بعث مشاريعهم الخاصة عبر إعفائهم من التّمويل الذّاتي عند تقديم مشاريعهم
ويُؤكد أعضاء مجلس الأمانة أنّ الإجراءات الحينية الاَنفة الذّكر يجب أن تقترن ببعث فريق تفكير حول اَفاق التّنمية للبحث في:
- اَليات خلق الثّروة والنموّ خلال سنوات باعتماد المرحلية.
- تطوير قطاعات الخدمات الاجتماعية من صحّة وتعليم وسكن..
- تطوير القطاع الفلاحي وتدعيمه في اتّجاه تحقيق الاكتفاء الذّاتي.
- التّقليص من نسب البطالة وفتح اَفاق التّشغيل.
وجدّد الحزب "تنديده بأطول احتلال في تاريخ البشرية، ورفضه للتطبيع، مدينًا تواطؤ بعض الأنظمة العربية مع الكيان المحتل وصمت البعض الآخر عن المجازر التي ما انفك يرتكبها في حق أصحاب الأرض"، وفق البيان الممضى من أمينه العام عبيد البريكي.
