الترا تونس - فريق التحرير
أصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الخميس 4 ماي/أيار 2023، بيانًا استنكر فيه بشدة "مداهمة منازل أهالي السياسيين دون إعلام ولا استظهار بإذن قضائي وتغيير الأقفال قبل المغادرة"، واعتبر ذلك "استباحة لأعراضهم وعملية ترهيبٍ ممنهجة لا تليق بدولة القانون ولا بمكتسبات ثورة الحرية والكرامة" وفق البيان الممضى من المكلف بتسيير الحركة منذر الونيسي.
حركة النهضة: مداهمة منازل أهالي السياسيين دون إعلام ولا استظهار بإذن قضائي وتغيير الأقفال قبل المغادرة، يمثّل استباحة لأعراضهم وعملية ترهيب ممنهجة
وأهابت الحركة بالرئيس قيس سعيّد، "العمل على وقف الانتهاكات الصارخة للأعراض وللحقوق الطبيعية للمواطنين المنصوص عليها بالقانون وبالمعاهدات الدولية"، معبّرة عن عميق انشغالها من استمرار غلق المقر المركزي للحركة ووضعه على ذمة التفتيش إلى أجل غير محدّد، ومنع الموظفين الإداريين من مزاولة عملهم "بما يحيلهم على أوضاع اجتماعية متردية ويُخِلُ بالتزاماتهم العائلية والتزامات الحزب تجاه صناديق الضمان الاجتماعي" وفقها.
كما ذكّر الحزب في السياق نفسه، بأن اعتقال رئيس الحركة راشد الغنوشي ليلة 27 رمضان و"محاكمته من أجل الحرية في الرأي والتعبير ومن قبلهِ بقية المعارضين السياسيين ومحاولة التنكيل بهم، لن يزيد الأزمة الخانقة بالبلاد إلا تأزّمًا ولن يساهم في حلّ المشاكل الحقيقية للتونسيين الذين يعانون من وضع اقتصادي منهار واحتقان اجتماعي خطير ووضع معيشي يزداد ترديًا بتفاقم الزيادات في الأسعار وارتفاع نسبة التضخم وتدهور قيمة الدينار وازدياد نسب الفقر والبطالة وعجز الحكومة عن مواجهة كل هذه التحديات الخطيرة".
حركة النهضة: اعتقال راشد الغنوشي ومحاكمته من أجل الحرية في الرأي والتعبير، هو وبقية المعارضين السياسيين، لن يزيد الأزمة الخانقة بالبلاد إلا تأزّمًا
وأعربت الحركة في هذا الإطار، عن "احتجاجها على التضييق على حرية التنظم والنشاط الحزبي بمنع الاجتماعات داخل المقرات الجهوية للحركة وتتمسك بحق الحزب في النشاط وتأطير منخرطيه طبقًا لما يحدّده القانون المنظم للأحزاب"، معبّرة أيضًا عن تضامنها مع كل المعتقلين السياسيين ومطالبة بإطلاق سراحهم جميعًا دون تمييز "في انتظار محاكمتهم محاكمة عادلة تتوفر فيها كل شروط الدفاع واحترام القانون واستقلالية القضاء".
يشار إلى أنّه من بين حوادث "مداهمة منازل أهالي السياسيين" التي ذكرتها الحركة، تم تداول حادثتين في هذا الإطار، الأولى عبّرت عنها القيادية بحركة النهضة والوزيرة السابقة سيدة الونيسي، التي أكدت الأربعاء 3 ماي/أيار 2023، أنه تمت مداهمة منزل والديْها في تونس وكسر الباب من قبل أمنيين بملابس مدنية، دون الاستظهار بأيّ مذكرة بخصوص ذلك، وفقها، علمًا وأن سيدة الونيسي متواجدة حاليًا بفرنسا.
وأضافت، في تغريدات متتالية لها على حسابها تويتر، أن "جار والديْها أعلمهم بأنه تم تفتيش المنزل إثر اقتحامهم من قبل أمنيين بملابس مدنية، كان قد ظنّ في البداية أنهم لصوص"، حسب قولها.
سيدة الونيسي: مداهمة منزل والديّ سبقته حملة تشهير ضدّي على فيسبوك من قبل داعمين للنظام
وتابعت الونيسي أنه "تم أيضًا اقتحام منزل ابنة عمها، التي تقيم بالقرب من منزل أبويها، وتم استجواب بنات عمها لتحديد مكان تواجدها"، حسب روايتها.
وأشارت القيادية بحركة النهضة إلى أن ما حصل كانت قد سبقته "حملة تشهير ضدها على فيسبوك من قبل داعمين للنظام أطلقوا شائعة تقول إنها سرقت 240 مليون دينار لما كانت على رأس وزارة التكوين المهني والتشغيل سابقًا"، وفق ما ورد في إحدى تغريداتها.
كما نشرت تسنيم الخريجي الغنوشي، ابنة رئيس حركة النهضة، تدوينة في السياق نفسه، قالت فيها إن منزلها تعرض إلى "الاقتحام عنوة في غيابها هي وزوجها الذي يعيش في كندا من قبل ما يبدو أنهم أعوان أمن، من دون حضور أي طرف من العائلة أو أي ممثل قانوني للتثبّت في الإجراءات"، وفقها.
وأشارت الأستاذة الجامعية كما قدمت نفسها، إلى أنّ الأعوان "كسروا قفل الباب وخرجوا محملين بأكياس مملوءة بالأوراق والكتب والكراسات"، مستنكرة أن يغيّر هؤلاء الأعوان القفل ليصبحوا الوحيدين القادرين على الولوج إلى المنزل بما يوحي بأنهم ربما يريدون وضع شيء في المنزل لتلفيق التهم" وفقها.
يذكر أن السلطات في تونس كانت انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد، كما تكررت في عدة مناسبات عمليات اقتحام لمنازل معارضين وتفتيشها من قبل أمنيين.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
