الترا تونس - فريق التحرير
أكد النائب بالبرلمان عن ولاية صفاقس، والناشط السابق في حراك "مانيش مصب" شكري البحري، الاثنين 12 جوان/ يونيو 2023، إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين 8 أشهر وسنتين سجنًا، ضد أكثر من 30 شخصًا من أهالي عقارب ومن الناشطين في هذا الحراك.
ناشط سابق في حراك "مانيش مصب": أحكام بالسجن تتراوح بين 8 أشهر وسنتين سجنًا، ضد أكثر من 30 شخصًا من أهالي عقارب ومن الناشطين في الحراك
وتابع البحري في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ هذه الأحكام "تمس بمبادئ النضال البيئي والحق في بيئة سليمة وهو حق دستوري، فضلًا عن أنها تمثّل تراجعًا عن الاتفاقات التي صارت" وفقه.
وأضاف شكري البحري أنّ هذه الأحكام السالبة للحرية، تأتي بعد عامين من طيّ الملف بعد الاتفاق الحاصل مع الولاية ومؤسسات الدولة المختلفة، واصفًا إياها بالأحكام "الظالمة بلا أي دليل أو أساس إلا ضرب الحركات البيئية والحق الدستوري في الحياة وفي بيئة سليمة" على حد تعبيره.
ناشط سابق في حراك "مانيش مصب": أحكام ظالمة بلا أي دليل أو أساس إلا ضرب الحركات البيئية والحق الدستوري في الحياة وفي بيئة سليمة
وبخصوص أبرز التهم الموجهة إلى هؤلاء النشطاء، نجد: "تعطيل سير العمل ومحاولة الاعتداء على الأشخاص والقيام بأعمال تخريبية وتكوين وفاق.. وهي تهم باطلة كلها أثيرت بعد جمع ملفات قديمة وممارسات لا علاقة لها بالنضال البيئي".
واستنكر النائب بالبرلمان ألّا تنسب التقارير الأمنية هذه الأفعال للنشطاء، وبالتالي هي لا تحتوي على أفعال مجرّمة لهم، "لكن ما يحدث هو هرسلة للناشطين البيئيين من قبل الشركات الملوِثة التي أصبح نفوذها يمتد داخل الدولة لهرسلة كل الحركات البيئية" وفق وصفه.
يشار إلى أنّ أهالي منطقة عقارب بولاية صفاقس قد خاضوا العام الماضي عدة تحركات احتجاجية رفضًا لإعادة فتح مصب القنة، وقد لاقت هذه التحركات اهتمامًا واسعًا على الصعيد الوطني.
حملة "أوقفوا التلوث": الحقّ في الاحتجاج ضد كل أشكال التلوّث والفساد البيئي هو حقّ دستوري، وإدانته بالتخريب وبثّ الفوضى ليس سوى هرسلة للناشطين
وكانت حملة "أوقفوا التلوث" (STOP POLLUTION)، قد أصدرت بيان مساندة لحراك عقارب موش مصب على خلفيّة ما وصفته بالحكم الجائر القاضي بسجن حوالي 38 ناشطًا صلب هذا الحراك البيئي وتتراوح العقوبات فيه بين الثمانية أشهر والسنتين سجنًا.
وأشارت الحملة إلى أنّ "الخمس قضايا المرفوعة من قبل مجمع وشركة ضدّ الناشطين تعود إلى سنة 2021 تزامنًا مع الاحتجاجات الجماهيريّة السلميّة التي قام بها سكّان معتمديّة عقارب إثر تردي الوضع البيئي ومناداتهم بإغلاق مصب القنّة".
حملة "أوقفوا التلوث": تضييقات ومحاكمات كيديّة ضدّ الناشطين البيئيين من قبل الشركات الضخمة المتسبّبة أساسًا في تهديد الأمن البيئي
وذكّرت الحملة بـ:
- أنّ الحقّ في الاحتجاج، والنّضال الشعبي ضد كل أشكال التلوّث والفساد البيئي هو حقّ دستوري. وأنّ إدانته بالتخريب وبثّ الفوضى وتهديد الاستقرار الاجتماعي لا يغدو سوى أن يكون هرسلة للنّاشطين وتضييقًا على حقوقهم وحرّياتهم.
- بمساندتها التامّة لكل النّاشطين الحقوقيين، ورأسًا الناشطين البيئيين الذين يناضلون من أجل بيئة سليمة تحترم مقوّمات العيش الكريم و حرمة الذّات البشريّة. ونعرب عن مساندتنا للـ 38 ناشطًا بيئيًا صلب حراك "عقارب موش مصب".
كما أدانت حملة (stop pollution)، "الترهيب الذي تنتهجه أجهزة الدّولة والشّركات الضّخمة -المتسبّب الرئيسي في تهديد الأمن البيئي- ضدّ النّاشطين والنّاشطات البيئيين من خلال التضييقات والمحاكمات الكيديّة ضدّهم"، داعية السّلطات المعنيّة إلى احترام حقوق وحرّيات الناشطين البيئيين في كلّ ربوع البلاد، "والابتعاد عن سياسات التخويف الممنهجة ضدّهم، وتحميل المسؤوليّة ومحاسبة كلّ من تسبّب في الأضرار البيئيّة الجسيمة عوض التضييق على الناشطين والمواطنين في ممارسة حقوقهم".
