الترا تونس - فريق التحرير
استنكر حراك "مانيش مصب"، الأحد 19 جوان/يونيو 2022، ما لقبها بـ"المخططات الخبيثة" في علاقة بـ"المقترح الذي تخوض فيه السلطة الجهوية ولوبيات التنسيقيات"، لإعادة فتح مصب القنة بصفاقس.
وذكر الحراك، في بيان له، بأن محمية القنة:
- "تمثل فعليًا جزءًا من شبكة المحميات العالمية التي تلعب دورًا في مقاومة التغير المناخي.
- مسجلة وطنيًا بالأمر الرئاسي الصادر سنة 2010، ولا يكفي توازي الإجراءات لإلغاء تسجيلها جزئيًا أو كليًا
- هي آخر الفرص لحماية عقارب من أخطار التلوث الصناعي الزاحف داخلها ومن التمدد العمراني العشوائي لمدينة صفاقس"
حراك "مانيش مصب": "التضحية بمحمية القنة من أجل مصالح الربح الاقتصادي الضيقة والأنانية غير مقبولة قانونيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا"
وشدد الحراك على أن "التضحية بالمحمية جزئيًا أو كليًا من أجل مصالح الربح الاقتصادي الضيقة والأنانية والظرفية تجاريًا وعقاريًا غير مقبولة قانونيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا"، وأن إلغاء التسجيل الوطني لمحمية القنة جزئيًا أو كليًا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تمثل الدولة التونسية طرفًا فيها ومنها:
- اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، باريس 1972
- الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 1982
- اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، نيويورك 1992
- برنامج الإنسان والمحيط الحيوي
وأكد حراك "مانيش مصب" أن "مقترح السلطة الجهوية ولوبيات التنسيقيات جاء في سياق إنكار موقف السكان الأصليين الرافض للمساس من الوضع القانوني لمحمية القنة"، وفق تعبيره، مؤكدًا أن "الأولويات اليوم هي حماية المحمية من كافة أشكال التلوث التي تسبب ويتسبب فيها المصب ومحطة التطهير والمنطقة الصناعية والمصبات العشوائية إضافة إلى النفايات الصناعية وفضلات الدواجن".
وفي ذات الصدد، حمّل الحراك السلطة المحلية "كامل المسؤولية تجاه كل ما يحدث وما يخطط للجهة وسكانها في المكاتب المغلقة"، حاثًا إياها إلى "القيام بالدور المنوط بها في مواجهة التخريب البيئي"، وفق ما ورد في نص البيان.
