11-نوفمبر-2021

الأهالي يحتجون على قرار إعادة فتح مصب القنة لليوم الرابع على التوالي (مواقع التواصل الاجتماعي)

الترا تونس - فريق التحرير

 

تجددت المواجهات، الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في معتمدية عقارب من ولاية صفاقس لليوم الرابع على التوالي، بين المحتجين من الأهالي على قرار إعادة فتح مصب القنة، وقوات أمنية تمركزت في محيط المصب، وقد نقل شهور عيان أنّ الوحدات الأمنية قد استعملت قنابل الغاز المسيل للدموع و"الرشّ".

المواجهات تتجدد في معتمدية عقارب بصفاقس بين المحتجين من الأهالي على قرار إعادة فتح مصب القنة، وقوات أمنية تستعمل قنابل الغاز المسيل للدموع و"الرشّ" وفق شهود عيان

وتميّز هذا اليوم الرابع بحدّة المواجهات، وعنفها وفق عديد النشطاء بالجهة، ما دفع الناشط صلب الاتحاد العام لطلبة تونس سلامة الصغيّر، يوجّه "نداء استغاثة إلى شرفاء الوطن"، قال فيه إنّ "مدينة عقارب من ولاية صفاقس تتعرض إلى إبادة بمختلف أشكال الغاز والرش"، متحدثًا عن إغماءات وإصابات بالجملة" وفقه.

وقد أكّدت الناشطة مريم بريبري خبر استعمال الوحدات الأمنية للرش، فضلًا عن الغاز المسيل لدموع وهو ما أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات وحالات الاختناق، وسبّب اكتظاظًا على مستوى مستوصف الجهة.




وتحدّثت صفحات الجهة عما وصفوه بـ"ذعر غير مسبوق يعيشه أهالي منطقة عقارب في محيط المستشفى المحلي في انتظار سيارات الإسعاف التي تنقل حالات الاختناق المتزايدة".

وتحدث الناشط فرات الصغيّر عن "حالة هلع في العائلات وأمهات تجري في كل مكان بحثًا عن أبنائها وسط المصابين"، مؤكدًا "منع نقل المصابين من مصب القنة والأهالي يلتحقون بالمصب رجالًا و نساءً لنجدة المصابين" وفقه.

ويأتي هذا الحراك الاحتجاجي بعد الإضراب العام في القطاعين العام والخاص الذي دعا إليه الاتحاد المحلي للشغل بعقارب، الأربعاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، إثر قرار السلطات استئناف نشاط المصب المراقب بالقنة، والرد الأمني العنيف تجاه احتجاجات سكان المنطقة بعد فتح المصب.

واستنكر عديد المحتجين في عقارب إبداء ما وصفوه بـ''الهجمة الأمنية'' التي استهدفتهم ونتج عنها وفاة شاب ثلاثيني من أبناء الجهة، هو عبد الرزاق الأشهب، الذي أعلنت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، تعهّدها التلقائي بالتقصّي حول ملابسات وفاته "في ظروف مسترابة" وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: تجدد المواجهات في عقارب.. إصابات وحالات اختناق في صفوف المحتجين

وكان اتحاد الشغل قد عبّر عن مساندته لما وصفه بـ"المطلب الحياتي المشروع للأهالي في معتمدية عقارب، محييًا وقوفهم ضدّ سياسة القتل البطيء التي تمارس عليهم منذ عقود"، مدينًا اللجوء إلى الحلول الأمنية ومؤكدًا فشلها في فرض أمر واقع مرفوض شعبيًا وقضائيًا، وحمّل السلطة مسؤوليّتها في الانتهاكات التي سلّطت على بنات وأبناء معتمدية عقارب. 

ويشار إلى أنّ عديد الأطراف قد أبدت استياءها من التعامل الأمني مع الاحتجاجات في عقارب، من بينها التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية التي أصدرت بيانًا، الأربعاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عبّرت فيه عن "سخطها وغضبها إزاء الممارسات القمعية من قبل بوليس الدولة تجاه المحتجين والتعامل الوحشي مع تحركات أهالي عقارب وكل من تسوّل له نفسه المطالبة بحقوقه المغتصبة" وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا: تنسيقية الحركات الاجتماعية تعبر عن "سخطها من التعامل الوحشي" مع احتجاجات عقارب

وأوضحت المنظمة الشغيلة ـ فرع عقارب، في بيانها في وقت سابق، أن "معتمدية عقارب عاشت منذ يوم الاثنين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مواجهات دامية بين قوات الأمن المدججة بكل أنواع الأسلحة والسكان العزل على خلفية قرار إعادة فتح المصب والشروع في تنفيذه في ساعة متأخرة من ليل الاثنين رغم القرارات الصادرة بشأنه من القضاء مما أدى إلى استشهاد الشاب عبد الرازق الأشهب إثر إصابته المباشرة بقذيفة غاز مسيل للدموع خلافًا لما ورد في بلاغ وزارة الداخلية وما تضمنه من مغالطات تدعي وفاته بالمنزل".

وأشارت المنظمة الشغيلة إلى أن "التدخل الأمني في عقارب وصل حد استعمال الرش  وبنادق الصيد واستهداف المستشفى المحلي بعقارب ومحاولة اقتحامه"، مؤكدة "تواصل هذا التدخل الوحشي وتوافد التعزيزات الأمنية في مشهد لمدينة محاصرة وتحت القصف المتواصل للمواطنين لعزل المطالبين بعيش كريم في بيئة نظيفة". 

ونددت، في ذات البيان، بما يحدث في مدينة عقارب من "تدخل أمني وحشي لم يستثن الأطفال والنساء والمرفق العمومي (المستشفى المحلي)"، محملة وزارة الداخلية "مسؤولية الاعتداء والبلاغات التضليلية".

 

اقرأ/ي أيضًا:

أمام المسرح البلدي بالعاصمة: وقفة تضامنية مع المحتجين في عقارب

حركة أمل وعمل: "الرئيس لجأ لحل أمني قمعي في أول ملف اجتماعي وبيئي يُختبر فيه"