الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر حزب حراك تونس الإرادة، الأربعاء 4 جانفي/يناير 2023، أن "إعلان حالة الطوارئ إنما هو إجراء استباقي للتحركات الشعبية المنتظرة وغايته دفع المؤسسات السيادية للدولة للصدام مع المجتمع بما يهدد بشكل غير مسبوق استقرار الدولة"، حسب تصوره.
حراك تونس الإرادة: إعلان حالة الطوارئ إنما هو إجراء استباقي للتحركات الشعبية المنتظرة وغايته دفع المؤسسات السيادية للدولة للصدام مع المجتمع بما يهدد بشكل غير مسبوق استقرار الدولة
ودعا، في بيان له، كل التونسيين إلى "اليقظة والوقوف موحدين ضد كل دعوات التفرقة والتباغض التي ما فتئ يبثها الرئيس التونسي قيس سعيّد في كل خطاباته وهي دعوات مسنودة بما يبثه بعض المساندين له من سموم تهدف إلى نشر الفوضى"، وفق تعبيره.
وأكد حراك تونس الإرادة أن "خارطة الطريق التي وضعتها السلطة على أنها ستؤدي إلى الاستقرار السياسي فشلت فشلًا ذريعًا وكانت نتيجتها أن فاقمت الأزمة السياسية بشكل خطير وزعزعت استقرار البلاد بعد الصفعة المدوية التي تلقاها النظام بعدم مشاركة الشعب التونسي في الانتخابات التشريعية المنتظمة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022"، حسب ما ورد في البيان.
حراك تونس الإرادة: عوض أن يستوعب سعيّد الدرس ويخطو إلى الوراء أضحى ينزع نحو استهداف رموز المعارضة التونسية بقضايا ملفقة وملفات فارغة
وأشار إلى أن نظام قيس سعّيد "عوض أن يستوعب الدرس ويخطو خطوات إلى الوراء ويعود إلى الشرعية الدستورية أضحى ينزع نحو استهداف رموز المعارضة التونسية، فبعد أن استهدف الرئيس السابق الدكتور محمد المنصف المرزوقي اعتقل رئيس الحكومة السابق علي العريض ووصل إلى استهداف رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي وعضوها رضا بلحاج بالقضايا الملفقة والملفات الفارغة"، معتبرًا أنه "وظف في ذلك النيابة العمومية والقضاء الذي أحكم السيطرة عليه بعد إعفاء القضاة والإصرار على عدم تنفيذ الأحكام القاضية بإرجاعهم لعملهم وتعطيل إصدار الحركة القضائية ونشر الخوف بين القضاة"، وفق تصوره.
كما يرى الحراك أن "نظام الانقلاب الذي فقد شرعيته ومشروعيته بإقرار تمويل من ميزانية الدولة لما يسمى بالشركات الأهلية إنما هو يستعمل المال العام في تمويل مشروعه و أن ما يسمى الشركات الأهلية هي مجرد حيلة وغطاء للتنسيقيات التابعة له"، على حد تصوره.
حراك تونس الإرادة: لا حل للأزمة إلا بحوار وطني جامع يضع تصورات مشتركة اقتصادية وسياسية وينتج حكومة إنقاذ وطني ويضع رزنامة لانتخابات سابقة لأوانها رئاسية وتشريعية
وأكد الحزب أن "لا حل للأزمة إلا بحوار وطني جامع يضع تصورات مشتركة اقتصادية وسياسية وينتج حكومة إنقاذ وطني ويضع رزنامة لانتخابات سابقة لأوانها رئاسية وتشريعية"، وفق البيان ذاته.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قرر التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة شهر، ابتداءً من 1 جانفي/يناير 2023 إلى غاية 30 جانفي/يناير 2023.
وجاء هذا القرار، وفق العدد الأخير للرائد الرسمي الصادر الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، بمقتضى أمر رئاسي عدد 959 لسنة 2022 مؤرخ في 30 ديسمبر/كانون الأول 2022 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
يشار إلى أنه من المرتقب أن تنتظم مظاهرات يوم 14 جانفي/يناير 2023 لإحياء ذكرى الثورة التونسية، دعت إليها مكونات من المعارضة التونسية على غرار جبهة الخلاص الوطني، وكذلك الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.
