الترا تونس - فريق التحرير
أكد القيادي بحركة النهضة في تونس (معارضة) نور الدين البحيري، ليل الثلاثاء 3 جانفي/يناير 2023، حضوره التحقيق معه، الأربعاء 4 جانفي/يناير الجاري، للمرة الثانية، موضحًا "سأحضر أمام قاضي التحقيق للرد على تهمة وجّهت ضدي أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022 في ملف انطلقت فيه الأبحاث بعد انقلاب 2021 وحاولت السلطة اتخاذه غطاء لما استهدفني أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي من اختطاف واحتجاز قسري وتعذيب ومحاولة اغتيال وهي جرائم موضوع تتبع قضائي وطني ودولي".
البحيري: "أحضر أمام القضاء وأنا على يقين أن الملف موضوع التحقيق خال من كل أساس مادي وقانوني كما أنني على ثقة تامة في براءتي وبراءة كل من تم الزج بهم في هذا الملف"
وتابع نور الدين البحيري، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، "أحضر أمام القضاء وأنا على يقين أولاً أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وأن الملف موضوع التحقيق خال من كل أساس مادي وقانوني كما أنني على ثقة تامة في براءتي وبراءة كل من تم الزج بهم في هذا الملف ومن بينهم قضاة شرفاء عقابًا لهم على تمسكهم باستقلاليتهم ورفضهم الخضوع للتعليمات"، وفقه.
وأضاف "مرة أخرى أقول إن الحكم الفردي المطلق شر مطلق وأنه لا يرجى منه خير ولا صلاح ولا إصلاح وأن حملات التشهير والهرسلة والتنكيل لن تزيدني شخصيًا إلا ثباتًا على قيم الحرية والمساواة والعدل وإصرارًا على مواصلة المقاومة المدنية السلمية للانقلاب.. كما أجدد تأكيد تمسكي بحقي في تتبع ومحاسبة كل المعتدين طال الزمن أو قصر"، وفق تعبيره.
يحضر نور الدين البحيري التحقيق فيما يٌعرف إعلاميًا بقضية "الجنسيات وجوازات السفر" والمتعلقة بشبهات افتعال وثائق خاصة بالجنسية وجوازات سفر تونسية وتسليمها إلى أجانب
يُذكر أن البحيري يحضر التحقيق أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الأربعاء، في قضية ما يٌعرف إعلاميًا بـ"الجنسيات وجوازات السفر" والمتعلقة بشبهات افتعال وثائق خاصة بالجنسية وجوازات سفر تونسية وتسليمها إلى أجانب، ومن المشمولين بالتحقيق في هذه القضية عدد من القضاة والمسؤولين بوزارة العدل.
