الترا تونس - فريق التحرير

علّقت حركة النهضة، السبت 11 سبتمبر/أيلول 2021، على تصريحات وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية الأخيرة بخصوص تغيير النظام السياسي وتعليق العمل بالدستور، محذرة من أن "هذا التمشي سيؤدي حتمًا بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة وغير الديمقراطية"، وفقها.

وعبرت، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، عن "رفضها القاطع محاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي وخاصة من بعض المقربين من رئيس الدولة، الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور الذي مثل أساس التعاقد السياسي والاجتماعي للبلاد منذ 2014، والذي حظي بتوافق جل العائلات السياسية ورضا شعبي واسع. كما مثل أساسًا للشرعية الإنتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحالية"، وفق تعبيرها.

النهضة تعبر عن "رفضها القاطع محاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي وخاصة من بعض المقربين من رئيس الدولة، الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور"

كما أكدت النهضة أن "الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والصحي الخطير الذي تمر به البلاد يستوجب التسريع بتشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان وتضع في سلم أولوياتها إنجاز برنامج إنقاذ يعالج هذه الأوضاع المتردية، ويفي بتعهدات تونس الدولية ويعزز مصداقيتها"، حسب ما جاء في نص البيان.

وحذرت من "خطورة النزعة الأحادية في التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى"، مؤكدة "أهمية الحوار الوطني الشامل واعتماد المقاربات التشاركية في إصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية من داخل الدستور الذي أقسم الجميع على احترامه والالتزام بما جاء فيه، و ذلك إعلاءً للسيادة الوطنية واستقلالية الخيارات الوطنية الكبرى"، وفق البيان ذاته. 

جدير بالذكر أن وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيّد كان قد صرح لرويترز، مساء الخميس 9 سبتمبر/ أيلول 2021، أن "هناك اتجاهًا لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما عبر استفتاء"، مشيرًا إلى أن "الدستور الحالي أصبح عائقًا أساسيًا ويُفترض تعليقه ووضع نظام للسلطات المؤقتة"، وفقه.

وأضاف، وفق برقية رويترز، "برنامج الرئيس أصبح على بعد خطوات قليلة ومن المتوقع أن يجري إعلانه قريبًا". 

وتأتي هذه التطورات إثر إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد ، في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، مجموعة من القرارات منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وإعلانه أنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه..

كما أعلن سعيّد أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية، إضافة إلى قرارات أخرى تنظيمية وترتيبية صدرت لاحقًا من خلال أوامر رئاسية. وتم هذا الإعلان خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج وقال خلاله سعيّد إنه يطبق "الفصل  80 من دستور 2014".

وكان سعيّد قد أصدر، أمرًا رئاسيًا، تزامنًا مع مرور شهر على إعلانه قراراته، يقضي بالتمديد في "التدابير الاستثنائية" وذلك إلى غاية إشعار آخر. وورد، في بيان للرئاسة التونسية، أن سعيّد سيتوجّه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي، وهو ما لم يحصل بعد.

اقرأ/ي أيضًا:

مستشار سعيّد: هناك اتجاه لتغيير النظام السياسي في تونس وربما عبر استفتاء

توجه نحو تعليق الدستور وتغيير النظام السياسي عبر استفتاء.. تخوّف وانتقادات