الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي، معز حديدان، الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن ميزانية الدولة اليوم يكتنفها الغموض كليًا، مرجحًا أن يكون صندوق النقد الدولي في انتظار نشر قانون المالية التكميلي لسنة 2022 حتى تتضح له الرؤية، حسب تصوره.
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "جوهرة أف أم"، أن تحول وفد تونسي يضم وزراء ومحافظ البنك المركزي التونسي إلى واشنطن يأتي في إطار استغلال اجتماعات ملتقى الخريف لصندوق النقد الدولي، من أجل طرح المناقشات حول الاتفاق بين تونس والصندوق"، مستدركًا القول إن "المشكل اليوم يتجاوز صلاحيات الوزراء الذين تحولوا لواشنطن، لأن صندوق النقد ليست لديه رؤية واضحة لا على مستوى الإصلاحات التي يطالب بتنفيذها ولا على مستوى ميزانية الدولة"، وفق تقديره.
معز حديدان: ميزانية الدولة اليوم يكتنفها الغموض كليًا ومن المرجح أن يكون صندوق النقد الدولي ينتظر نشر قانون المالية التكميلي لسنة 2022 حتى تتضح له الرؤية
وأشار المختص في الاقتصاد إلى أن السيناريو المتوقع هو أن يمضي صندوق النقد الدولي اتفاقًا على مستوى الخبراء، لكنه سيضع شروطًا بأنه لن يتم تمكين تونس من أول قسط إلا في جانفي/يناير أو فيفري/شباط 2023، شرط أن تنطلق الحكومة في تمرير أول الإصلاحات وتنشر قانون المالية التكميلي، على حد توقعاته.
وشدد حديدان على أهمية هذا الاتفاق بالنسبة للدولة التونسية باعتباره سوف يمكنها من الحصول على تمويل من جهات أخرى في إطار التعاون الثنائي، وفق تقديره.
وفي تعليقه على تصريح مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا التي قالت إن توقيع اتفاق على مستوى الخبراء مع تونس سيكون "قريبًا جدًا"، قال معز حديدان إن "صندوق النقد الدولي دائمًا يقوم بنوع من الطمأنة حتى يجنّب تونس الدخول في مرحلة شكّ كبير، لكن في نفس الوقت هو ينتظر منها أن تقدم البرنامج وتبدأ في بعض الإصلاحات، في المقابل لم تقم السطات التونسية بأي خطوة ما عدا توقيع الاتفاق المتعلق بالزيادة في الأجور مع الاتحاد العام التونسي للشغل"، حسب تصوره,
معز حديدان: السيناريو المتوقع هو أن يشترط صندوق النقد ألا يتم تمكين تونس من أول قسط إلا في جانفي أو فيفري 2023، شرط أن تنطلق في تمرير أول الإصلاحات وتنشر قانون المالية التكميلي
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قد صرحت، الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بأن توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء تونس سيكون "قريبًا جدًا"، وفقها.
وأضافت جورجيفا، في مقابلة مع رويترز، "يمكنني أن أؤكد أن هناك مناقشات في مرحلة متقدمة جدًا لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أيامًا أم أسابيع، لكنه سيكون قريبًا جدًا".
وأردفت: "ننظر في أمر برامج كبيرة. يتم اتخاذ قرار بشأن الحجم عادة عبر المفاوضات ويتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه مع السلطات"، وفق تأكيدها.
وتسعى تونس، التي تعاني أزمة اقتصادية حادة، للحصول على قرض من الصندوق لإنقاذ المالية العمومية من الانهيار.
وتعيش تونس وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك. بينما يطالب المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام.
