الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/26 على الساعة 19.30)
عقدت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان التونسي، الخميس 26 سبتمبر/أيلول 2024، جلسة استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي والمدير العام للبنك التونسي السعودي حول مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.
نواب بالبرلمان يشيرون إلى الصعوبات المالية التي يشهدها البنك التونسي السعودي مما يستوجب الترفيع في رأس ماله كحل لإنقاذه
وقد أشار أعضاء اللجنة في هذا الإطار، إلى "الصعوبات المالية التي يشهدها البنك التونسي السعودي مما يستوجب الترفيع في رأس ماله كحل لإنقاذه"، متسائلين عن الأسباب التي أدت إلى تسجيل خسائر متراكمة، ومدى محاسبة المسؤولين عن تدهور وضعية البنك وسوء التصرف في الأموال العمومية، وفق بلاغ مجلس نواب الشعب.
كما استفسر النواب أيضًا عن ضمانات تفادي الخسائر مستقبلًا، وعن جدوى تحويل اختصاص هذا البنك من بنك استثماري إلى بنك شمولي، مطالبين بتقديم تفاصيل عن البرنامج التصحيحي المرتبط بعملية الترفيع في رأس مال البنك والجهات المعنية بالمصادقة على هذا البرنامج.
نواب بالبرلمان يتساءلون عن الأسباب التي أدت إلى تسجيل خسائر متراكمة، ومدى محاسبة المسؤولين عن تدهور وضعية البنك وسوء التصرف في الأموال العمومية
واقترح بعض النواب في السياق نفسه، دمج بعض البنوك بما يمكّن من تمويل المشاريع الكبرى. مشيرين إلى أن المبلغ المتعلق بالترفيع في رأس المال لن يمكّن البنك من تجاوز الصعوبات التي يعاني منها، كما جدّدوا تأكيد إصلاح القطاع البنكي في إطار رؤية شاملة تمكّنه من تمويل المشاريع الكبرى والتواجد داخل تونس وخارجها. وبيّنوا أنّ وثيقة شرح الأسباب لم تتضمن بيانات إحصائية ومعطيات تهم البرنامج الإصلاحي للبنك ومدّة إنجازه.
في المقابل، أوضحت المديرة العامة للتمويل بوزارة المالية في ردّها، أن تحويل بنوك التنمية إلى بنوك شمولية لم يمكّنها من منافسة البنوك التجارية في الساحة البنكية. وأضافت أن فرضية دمج بعض البنوك بصدد الدرس، موضّحة أن دمج بنوك تعاني من صعوبات مالية لا يمكن أن يحقّق نتائج إيجابية، ويجب القيام بإصلاحات هيكلية قبل ذلك، وفقها.
المدير العام للبنك التونسي السعودي: الخسائر تعود إلى عدة أسباب منها تحوّله إلى بنك شمولي بعد أن كان بنك تنمية
وقد بيّن المدير العام للبنك التونسي السعودي، من جهته، أن خسائر هذا البنك تعود إلى عدة أسباب منها تحوّله إلى بنك شمولي بعد أن كان بنك تنمية يموّل عددًا من المشاريع خاصة منها السياحية. وأفاد أنه موّل بعد سنة 2011 عددًا من الشركات التي تعطّلت مشاريعها بما أثّر عليه وتسبب في ارتفاع ديونه وتراكم خسائره.
وأكّد ضرورة حوكمة هذا البنك ودعم التمويل والترفيع في هامش الفائدة قصد تعزيز موارده بما يحقّق أهدافه، متطرّقًا إلى الإجراءات المتصلة بعملية الاكتتاب، فقال إن البنك المركزي طلب من البنك التونسي السعودي مدّه ببرنامج عمله على المدى القصير للتحكم في المخاطر والرقابة الداخلية والحوكمة والحفاظ على أموال المودعين.
وقرّرت اللجنة طلب مزيد من المعطيات حول البرنامج الإصلاحي للبنك التونسي السعودي، ونتائج التدقيق الشامل، والقوائم المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة مرفقة بوثيقة شرح الأسباب، كما طلبت الاستماع إلى وزيرة المالية لمزيد الدرس.
