الترا تونس - فريق التحرير
قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الأحد 18 سبتمبر/أيلول 2022، إن تونس تتوقع التوصل لاتفاق في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار على ثلاث سنوات.
مروان العباسي: "قيمة القرض لا تزال قيد التفاوض وأعتقد أنه سيتراوح بين ملياري وأربعة مليارات دولار، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق خبراء في الأسابيع المقبلة"
وتسعى تونس، التي تعاني أزمة اقتصادية حادة، للحصول على قرض من الصندوق لإنقاذ المالية العمومية من الانهيار.
وقال مروان العباسي، لرويترز ، "قيمة القرض لا تزال قيد التفاوض وأعتقد أنه سيتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق خبراء في الأسابيع المقبلة".
يٌذكر أن الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل كانا قد وقعا اتفاقًا بشأن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 5 في المئة، دون الإعلان عن أي اتفاق آخر بشأن "الإصلاحات الاقتصادية" المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وقال العباسي إن"اتفاق الأجور خطوة مهمة للمفاوضات مع الصندوق"، مضيفًا أنه "سيعطينا رؤية واضحة عن كتلة الأجور التي من المتوقع أن تنخفض في السنوات المقبلة".
مروان العباسي: "اتفاق الأجور بين الحكومة والاتحاد سيعطينا رؤية واضحة عن كتلة الأجور التي من المتوقع أن تنخفض في السنوات المقبلة"
وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة الماضي، أن اتفاق الأجور في تونس يزيد من احتمال إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأشار العباسي إلى أن الاتفاق المحتمل سيفتح الأبواب أمام التمويل الثنائي، بما في ذلك مع اليابان ودول خليجية. وأضاف “لدينا محادثات متقدمة مع السعودية”.
العباسي: الاتفاق المحتمل سيفتح الأبواب أمام التمويل الثنائي، بما في ذلك مع اليابان ودول خليجية كالسعودية
يُذكر أن تونس تعيش وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك. بينما يطالب المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام.
