الترا تونس - فريق التحرير

أدانت رئاسة مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء 26 جانفي/يناير 2021، بشدّة ما صدر عن النائبين عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشّاهد ومنيرة العياري، من عنف لفظي واضح تجاه عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول 2020.

رئاسة البرلمان: على النواب الانضباط للنظام الداخلي والالتزام بمبادئ العمل البرلماني المحترم وأخلاقياته العالية

يأتي ذلك، وفق ما جاء في بلاغ نشر على صفحة مجلس نواب الشعب بموقع التواصل "فيسبوك"، إثر "الرجوع إلى تقرير فريق التحقيق الذي أذن رئيس المجلس بتكوينه لتحديد المسؤوليّات وبالاعتماد على ما تَوفّرَ من تسجيلات وشهادات".

ودعت رئاسة البرلمان، في هذا الصدد، إلى عدم تكرار ذلك، مهيبة بكلّ النّوّاب الانضباط للنّظام الدّاخلي والالتزام بمبادئ العمل البرلمانيّ المحترم وأخلاقيّاته العالية، وفق نص البلاغ.

يذكر أن رئاسة المجلس كانت قد أصدرت بيانًا سابقًا بتاريخ 15 جانفي/يناير 2021، أدانت فيه "بشدّة" حادثة العنف التي تعرّض لها النواب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد، وسامية حمودة عبّو، وأمل السعيدي.

واعتبر، في بيان نشرته صفحة مجلس نواب الشعب على موقع التواصل فيسبوك، أن العنف المادي الذي صدر عن بعض نواب كتلة ائتلاف الكرامة سابقة خطيرة يجب ألّا تتكرّر.

جاء ذلك إثر تعكّر الحالة الصحية للنواب عن الكتلة الديمقراطية الذين يخوضون إضراب جوع، تنديدًا بما اعتبروه  على عدم تمرير بيان يندد بالعنف داخل البرلمان خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول 2020، إثر حادثة الاعتداء التي تعرّض لها نواب عن الكتلة الديمقراطية من قبل نوّاب ائتلاف الكرامة.

وكانت الكتلة الديمقراطية قد أعلنت يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2020، الدخول في اعتصام مفتوح بالبرلمان، احتجاجًا على عدم تمرير بيان يندد بالعنف داخل البرلمان خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول 2020، إثر حادثة الاعتداء التي تعرّض له النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد من قبل نوّاب ائتلاف الكرامة.

اقرأ/ي أيضًا:

رئيس البرلمان يدين بشدة العنف المادي الذي تعرض له نواب عن الكتلة الديمقراطية

رئاسة البرلمان تفتح تحقيقًا حول أحداث العنف في البرلمان