الترا تونس - فريق التحرير
تحدّث عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، الثلاثاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عن مبادرة تضمّ حوالي 300 محامٍ وهيئات عربية، من بينها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، يشاركون في إعلام المدعي العمومي بمحكمة الجنايات الدولية، بوصفهم شهودًا على جرائم الحرب وجرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدًا أنّ هذه البادرة لاقت صدى ممتازًا، وفقه.
عميد المحامين التونسيين: حوالي 300 محامٍ يشاركون في إعلام المدعي العمومي بمحكمة الجنايات الدولية، بوصفهم شهودًا على جرائم الحرب والإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني
وأكد حاتم المزيو في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، ضرورة فتح ملف جرائم الحرب في فلسطين ضد الصهاينة، وأنّ هذه الحرب القانونية لا بدّ أن يكون فيها النفس طويلًا، وقال: "للأسف، حتى محكمة الجنايات الدولية خاضعة لتوازنات معيّنة، كما يجب أيضًا توفير الأموال اللازمة، لأنّ الادعاء يجب أن يوفّر مبالغ خيالية، إذ لا بدّ أن نخصّص مبلغًا هامًا لإجراء الأبحاث في هذه الدعاوى باعتبار أنّ المحكمة ستوجّه اتهامات وقضايا ضد الأشخاص، أي القادة السياسيين وقادة الحرب الصهاينة" وفقه.
وقال حاتم المزيو إنّ "الدعاوى في حق الضحايا الفلسطينيين فيها إجراءات قانونية معلومة طبقًا للنظام الأساسي للفصل الخامس من بروتوكول روما، وحتى اتحاد المحامين العرب في اجتماعه الأسبوع الفارط في الأردن، قرّر إسناد الجهد القانوني الذي تقوم به المحاماة الفلسطينية ودولة فلسطين الممضية على هذا البروتوكول، وهذا الإسناد يهدف إلى أن تكون لدينا عرائض قانونية كي نحرج محكمة الجنايات".
عميد المحامين التونسيين: الادعاء على قادة الحرب الصهاينة أمام محكمة الجنايات الدولية يستوجب توفير مبالغ خيالية كي تجري المحكمة الأبحاث في هذه الدعاوى
وأوضح حاتم المزيو أنّ الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين واتحاد المحامين العرب، وكل الهيئات المشاركة الأخرى، "ستعمل على أن تكون لنا عرائض في حق الضحايا بالتنسيق مع نقابة المحاماة في فلسطين"، مشددًا على أنّ "المقاومة حق".
ولفت المزيو إلى أنّ المحاماة التونسية تشتغل على واجهات متعددة، وأنّ هناك عملًا كبيرًا من خلال المسيرات والاحتجاجات اليومية، مجددًا المطالبة بـ"تجريم الخيانة العظمى والتطبيع الذي يقوم به البعض للأسف"، وفقه.
وقال المزيو: "سنبقى متمسكين بمطلب تجريم التطبيع إلى حين تمرير المشروع بالبرلمان التونسي، أو حتى مشروع لتعديل مجلة الإجراءات الجزائية، فالمهم أن يتم تجريم التطبيع" على حد تعبيره.
عميد المحامين التونسيين: سنبقى متمسكين بمطلب تجريم التطبيع إلى حين تمرير المشروع بالبرلمان التونسي، أو حتى مشروع لتعديل مجلة الإجراءات الجزائية
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين، قد أصدرت بيانًا بتاريخ الأربعاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلنت فيه عن جملة من المبادرات الاحتجاجية التصعيدية، مثل توجهها لعقد أول اجتماع للجنة القانونية لتوثيق جرائم انتهاكات الكيان الصهيوني ورفع الشكاوى والدعاوى ضد القادة الصهاينة بدار المحامي.
كما أشارت هيئة المحامين إلى أنها ستوجّه رسائل احتجاجية على المواقف المخزية والسلبية من جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وسياسة الكيل بمكيالين والوقوف وقفة المتفرج المتواطئ تجاه حرب الإبادة التي يمارسها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس وكافة سفراء الدول الداعمة للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
