الترا تونس - فريق التحرير
نددت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" في تونس، الاثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، بـ"الملاحقة القضائية التي تتعرض لها الناشطة السياسية شيماء عيسى، جرّاء تصريحاتها"، مؤكدة أنّ ذلك يندرج تحت ممارستها لحقها في حرية التعبير، وفقها.
جمعية تقاطع: المحاكمات التي تسلّط على النشطاء السياسيين بسبب معارضتهم للنظام وتصريحاتهم وإبداء آرائهم في قضايا تهم الشأن العام، هي من قبيل الممارسات القمعية التي تهدف إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير.
واعتبرت الجمعية، في بيان نشرته تحت وسم "أوقفوا محاكمة المدنيين عسكريًا"، أنّ مثل هذه المحاكمات التي تسلّط على النشطاء السياسيين بسبب معارضتهم للنظام القائم وتصريحاتهم في المنابر الإعلامية وإبداء آرائهم في قضايا تهم الشأن العام، هي من قبيل الممارسات القمعية التي تهدف إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير.
كما رأت أنّ "المحاكمات العسكرية للمدنيين تشكّل نوعًا من الأعمال التعسفية التي تمارسها السلطات التونسية منذ 25 جويلية/يوليو 2021 ضد كل معارضيها وكل من ينتقدها وذلك بهدف التشفي منهم وتكميم أفواههم"، وفق تعبيرها.
جمعية تقاطع: المحاكمات العسكرية للمدنيين تشكّل نوعًا من الأعمال التعسفية التي تمارسها السلطات التونسية منذ 25 جويلية 2021 ضد كل معارضيها بهدف التشفي منهم وتكميم أفواههم
وتبعًا لذلك، جددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها ومساندتها المطلقة واللامشروطة للسياسية شيماء عيسى وكل سجناء الرأي بتونس، مطالبة بإسقاط جميع التتبعات العدلية في حقها والكف عن ملاحقتها وتمكينها من حقوقها المدنية والسياسية.
كما دعت جمعية "تقاطع" السلطات التونسية إلى الكف عن ترصد المواطنين ومحاكمتهم عسكريًا في جميع قضايا الرأي، وفق ما ورد في نص البيان.
وتمثل الناشطة السياسية والقيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، الثلاثاء 12 ديسمبر/أيلول 2023، أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس في قضية أثيرت على خلفية حضورها بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 ببرنامج إذاعي، تعرّضت فيه شيماء عيسى إلى الحديث عن الشأن السياسي وانتقاد الرئيس التونسي قيس سعيّد في علاقة بنزاهة الانتخابات التشريعية السابقة.
وتواجه شيماء عيسى تهمًا مثل "التحريض بأيّ وسيلة كانت العسكريّين على عدم إطاعة الأمر، وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر شبكات وأنظمة معلومات واتّصال بهدف الإضرار بالأمن العامّ والدّفاع الوطني".
