الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الجمعة 20 ماي/أيار2023، أن "سماء الحريات في تونس تضيق أكثر فأكثر بهدف التخويف وتكميم الأفواه الحرة، ما يجعل من الجميع مشاريع موقوفين أمام هذا السيل المعادي لحرية التعبير".
جمعية النساء الديمقراطيات: تتالي الإيقافات وأحكام السجن في الأشهر الأخيرة عبر توظيف نصوص قانونية جائرة يمثل خطرًا جديًا على مجمل الحقوق والحريات
وسلطت الجمعية الضوء، في بيان لها، على "تتالي الإيقافات وأحكام السجن في الأشهر الأخيرة عبر توظيف نصوص قانونية جائرة يتعارض معظمها مع المعاهدات الدولية والضمانات الدستورية، على غرار المرسوم عدد 54 الذي يتناقض مع مبادئ حرية الصحافة بما تتضمنه من حريات التفكير والتعبير والنشر، وهو ما يمثل خطرًا جديًا على مجمل الحقوق والحريات".
واعتبرت أن "استسهال إصدار بطاقات الإيداع مخالف تمامًا لمبدأ الحرية عند التتبع ويمثل خرقًا واضحًا لقرينة البراءة عند الاتهام كما أن تواتر هذه المحاكمات يهدد الحريات وخاصة حرية التعبير والإبداع"، محذرة من مزيد تأزم الوضع وتأججه أمام هذه الممارسات التي أصبحت تكبل حرية التعبير وتزرع الخوف والهلع لدى الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين على حقوق الإنسان والنساء التي تعرف منعرجًا خطيرًا، وفق تقديرها.
جمعية النساء الديمقراطيات: استسهال إصدار بطاقات الإيداع مخالف تمامًا لمبدأ الحرية عند التتبع ويمثل خرقًا واضحًا لقرينة البراءة عند الاتهام كما أن تواتر هذه المحاكمات يهدد الحريات وخاصة حرية التعبير والإبداع
وسجلت جمعية النساء الديمقراطيات ما اعتبرتها "سياسة الكيل بمكيالين، إذ تتحرك الأجهزة الأمنية والقضائية وتستنفر الإرادة السياسية لمحاصرة حرية الرأي والتعبير بالسرعة القصوى، ولكنها تغيب أو تقف موقف اللامبالاة والصمت أمام تقتيل النساء اللاتي وصل عددهن إلى 15 قتيلة منذ جانفي/يناير 2023 إلى حدود الأسبوع الفارط نتيجة التراخي في تطبيق أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 سواء تعلق الأمر بالوقاية أو بالحماية أو كذلك بالتأخر في إصدار الأحكام بما يعزز الشعور بالإفلات من العقاب لدى أغلب المعتدين".
وعبرت الجمعية، في هذا الصدد، عن مساندتها لضحايا هذه المحاكمات الجائرة، داعية القضاة إلى الدفاع عن استقلالية القضاء والالتزام بحماية الحقوق والحريات للجميع دون تمييز طبقًا لمبادئ المحاكمة العادلة.
كما طالبت بالكف عن سياسة التخويف والترهيب والالتزام بما تعهدت به الدولة التونسية دوليًا لحماية الحقوق والحريات جميعها دون تمييز.
جمعية النساء الديمقراطيات تطالب السلطات الأمنية والقضائية بتحمل مسؤوليتها كاملة أمام التباطؤ المسجل في اتخاذ الإجراءات الوقائية والحمائية لحماية النساء وبالتسريع في إصدار الأحكام في قضايا تقتيل النساء
وطالبت السلطات الأمنية والقضائية بتحمل مسؤوليتها كاملة أمام التباطؤ المسجل في اتخاذ الإجراءات الوقائية والحمائية لحماية النساء اللواتي هن في وضعية تهديد بالعنف، وبالتسريع في إصدار الأحكام في قضايا تقتيل النساء دون تباطؤ.
ودعت جمعية النساء الديمقراطيات الرأي العام وكل مكونات المجتمع المدني الديمقراطي إلى تكثيف الجهود من أجل حماية الحقوق والدفاع عن الحريات ومساندة القضايا العادلة، وفق ما جاء في نص البيان.
وخلال السنتين الأخيرتين، تعددت القضايا المشابهة والتي يتم فيها عرض مواطنين على التحقيق بسبب تدوينات وتغريدات وفيديوهات تضمنت أفكارًا نقدية على منصات التواصل الاجتماعي.
كما انطلقت السلطات في تونس، منذ فيفري/شباط الماضي، في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني، ووجهت لهم تهم مختلفة من بينها "التآمر على أمن الدولة"، بينما تؤكد هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية أن ملفات القضايا "فارغة" وخالية من إثباتات وأدلة للإدانة.
