الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وفق بيان نشرته الاثنين 18 أفريل/ نيسان 2022، الاعتداءات المتكررة من طرف الأجهزة الأمنية على النساء، معبّرة عن مساندتها لكل الضحايا، ومطالبة السلطات بضرورة إيجاد آلية قانونية "تأذن بتقديم القضايا ضد الأمنيين إلى مراكز أمنية أخرى غير تلك التي يشتغل فيها المشتكى بهم".
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطالب السلطات بضرورة إيجاد آلية قانونية تأذن بتقديم القضايا ضد الأمنيين إلى مراكز أمنية أخرى غير تلك التي يشتغل فيها المشتكى بهم
وحمّلت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في بيانها الذي جاء بعنوان "إلى متى العنف البوليسي وإلى متى الإفلات من العقاب؟"، الدولة مسؤولية تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب وطالبت بالتطبيق العادل للقوانين، كما دعت السلطات العمومية إلى "التخلي عن أسلوب الإيقافات في حق الصحفيات والصحفيين والتعاطي مع قطاع الصحافة بالآليات الديمقراطية والتعديلية الذاتية" وفق البيان.
وأكدت الجمعية عزمها على "مواصلة النضال من أجل تحقيق المساواة التامة والفعلية وتحقيق المواطنة الكاملة والدفع بحقوق النساء وتمكينهن سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا"، معلنة تمسكها "بالتصدي للخيارات الليبرالية المتوحشة وللتوجهات الاستبدادية والمحافظة على مكتسباتنا من حقوق وحريات عامة وفردية".
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: تزايد واضح في حالات التضييق على حرّية التعبير والإعلام، إذ تعددت الانتهاكات وكيلت التهم المجانية للصحفيين في توجه واضح للتوظيف وإعادة آليات الزبونية السياسية
ويأتي بيان الجمعية، بعد ما قالت إنه "تكرر للاعتداءات ضد النساء باستغلال النفوذ الأمني والتواطؤ القضائي الذي وصل إلى حد تلفيق التهم وكيد القضايا والاستفادة من ظاهرة إفلات الأمنيين من العقاب وخاصة عندما تكون الضحايا نساء".
وذكّرت الجمعية بعديد الحوادث من بينها قضية مركز الأمن بـ"الساتيام" التي تم فيها "استغلال النفوذ الأمني وعدم قبول الشكاوى لأن المعتدين من الأمنيين والضحايا من النساء!"، وقضية الكبارية "التي كانت ضحيتها امرأة حاولت (الاسترزاق) باستغلال فضاء عمومي من أجل الترفيه لفائدة العائلات والأطفال"، وفقها.
وجاء في البيان أنّه "عوض اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم استدعاء هذه المرأة لمركز الأمن أين تم تعنيفها والاعتداء عليها بطريقة وحشية لتجد نفسها ملقاة في المستشفى ومتهمة بالاعتداء على الأمنيين وملاحقة قضائيًا، ولتتحول من ضحية إلى متهمة".
كما لاحظت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات "إضافة إلى العنف البوليسي، تزايدًا واضحًا في حالات التضييق على حرّية التعبير والإعلام، إذ تعددت التجاوزات والانتهاكات وسادت الانتقائية في التعامل مع المؤسسات الإعلامية ومع عدد من الصحفيين والصحفيات الذين واللاّتي طالتهم.ن الإيقافات وكيلت لهم.ن التهم المجانية في توجه واضح للتوظيف وإعادة آليات الزبونية السياسية" وفق نص البيان.
