الترا تونس - فريق التحرير
راحت "صابرين" البالغة من العمر 30 سنة، ضحيّة جريمة قتل جديدة تنضاف لحوادث قتل النساء التي ارتفعت مؤخرًا في تونس، وهي المرأة الحامل التي قتلت خنقًا على يد زوجها في معتمدية كندار بولاية سوسة.
الضحيّة صابرين كانت حاملًا، وكانت أمًا لأربعة أطفال قصّر يبلغون من العمر 11 و9 و 8 سنة إضافة إلى طفل في سنّ الثالثة
ويشار إلى أنّ الضحيّة أم لأربعة أطفال قصّر يبلغون من العمر 11 و9 و 8 سنة يزاولون دراستهم بالمرحلة الابتدائيّة إضافة إلى طفل في سنّ الثالثة.
واعتبرت جمعية المرأة والمواطنة بالكاف، أنّ هذه "الجريمة البشعة تضاف إلى قائمة جرائم قتل النساء في ظل تواطئ وقصور الدولة التونسية عن حماية مواطناتها" وفقها.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قد أعلنت أنّه في إطار متابعة هذه الجريمة، تمّ تكليف مصالح المندوبيّة الجهويّة ومكتب المندوب الجهوي لحماية الطفولة بسوسة بتشكيل فريق تدخّل والتعهّد العاجل بأطفال الضحيّة "الذين هم حاليًا لا يزالون تحت وقع الصدمة ويقيمون في كفالة الجدين للأب"، واتّخاذ التدابير الفوريّة اللازمة لفائدتهم.
وسيتولّى فريق التدخّل زيارة العائلة وتسخير أخصائيّتين نفسانيتين من المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة ومركب الطفولة بأكودة لمباشرة التعهّد النفسي اليوميّ بأطفال الضحيّة على عين المكان بمقرّ إقامتهم بهدف "تحصينهم من تداعيات الفاجعة ومرافقتهم للعودة لمقاعد الدراسة وضمان مصلحتهم الفضلى" وفق البلاغ.
جمعية المرأة والمواطنة بالكاف: هذه الجريمة البشعة تضاف إلى قائمة جرائم قتل النساء في ظل تواطؤ وقصور الدولة التونسية عن حماية مواطناتها
كما تعهّد القضاء بالقضيّة وفق الوزارة، وتمّ الاحتفاظ بالزوج طبقًا لأحكام القانون الأساسيّ عدد 58 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة. ويواصل مندوب حماية الطفولة التنسيق مع قضاء الأسرة المختصّ ترابيًّا لاتّخاذ ما يتعيّن من تدابير لحماية المصلحة الفضلى لأطفال الضحيّة.
وأكدت الوزارة أنها ستتولّى إثر ذلك "التنسيق مع سائر الهياكل والسلط المختصّة ترابيًّا لتأمين المتابعة اللصيقة لأوضاع أطفال الضحيّة وإسنادهم باعتماد آليّات الإحاطة النفسيّة والتربويّة وبرامج الوزارة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي".
يشار إلى أنّ جمعية أصوات نساء، قد نشرت الثلاثاء 18 أفريل/ نيسان 2023، بيانات لعدد جرائم قتل النساء في تونس منذ مستهلّ السنة الحالية 2023 وإلى غاية 15 من الشهر الجاري، 9 جرائم قتل وقعت في عدة مناطق مختلفة من الجمهورية التونسية، وفقها.
وتوزّعت الضحايا بين نساء قاصرات، أو زوجات، أو مهاجرات، أو أمهات، كما اختلفت طرق القتل وفق ما بيّنته الجمعية، من الطعن بالسكين، إلى الخنق والذبح والإلقاء في البئر، وتراوح الجناة بين الأزواج والأقرباء ومجموعة من جنوب الصحراء.
وزارة الأسرة والمرأة: تمّ الاحتفاظ بالزوج وتسخير أخصائيّتين نفسانيتين لمباشرة التعهّد النفسي اليوميّ بأطفال الضحيّة بمقرّ إقامتهم بهدف تحصينهم من تداعيات الفاجعة
وندّدت عدّة جمعيات تُعرف باسم "الديناميكية النسوية" بهاته الجرائم الشنعاء وتعامل هياكل الدولة معها ومع غيرها من حوادث قتل النساء المسكوت عنها، وفقها. معبّرة عن استغرابها من تعامل الدولة السلبي وغير المبرر، مذكّرة وزارة المرأة بأن 11 مواطنة تونسية لقيت حتفها على يد زوجها في غضون 5 أشهر، أي بمعدل امرأتين كل شهر، حسب البيان.
ودعت الديناميكية النسوية كافة المتدخلين وعلى رأسهم وزارة المرأة إلى "تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين ووضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها عوض الاكتفاء بإصدار البلاغات على صفحة فيسبوك بدون اتخاذ إجراءات عملية في تعاطي سطحي وغير جدي مع قضايا قتل النساء في تونس".
