الترا تونس - فريق التحرير
علّق المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على ما وصفه بـ"بروز حملة إعلامية أطلقها أحد المحامين بمساندة من قناة الحوار التونسي تطالب فيها بتتبع قاض بناء على تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي أبدى فيها رأيه من أداء قناة الحوار التونسي في الفترة الأخيرة في سياق المسار الانتخابي والإعلان عن النتائج الانتخابية".
وأكد المكتب التنفيذي للجمعية، في بيان له، مساء الخميس 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أن القضاة مواطنون يمارسون حرية التعبير طبق الضمانات والضوابط الدستورية والقانونية وما نصّت عليه المواثيق الدولية مبينًا أن ما نشره القاضي على صفحته الخاصة من رأي حول أداء وخطاب قناة الحوار التونسي تأسس على المبادئ والمفاهيم والضوابط التي تمارس في إطارها حرية الإعلام والصحافة وحرية الاتصال السمعي والبصري والجزاءات المترتبة عن الإخلال بها في دولة القانون، ومنها أساسًا تجريم خطاب الكراهية واستعمال الوسائل العدائية والعنف والخروج عن الموضوعية وعدم احترام الكرامة الإنسانية.
جمعية القضاة: إثارة التتبعات ضدّ قاض مارس حرية إبداء الرأي والتعبير في نطاق الضمانات الدستورية والقانونية هو الذي يشكل الخطر على حرية التعبير
وأكدت جمعية القضاة أن ما نشره القاضي على صفحته، ترتيبًا على ذلك، لا يمثل خروجًا على الحياد ولا تحريضًا على العنف ضد القناة المذكورة مبينة أنه إبداء لرأي مواطني في تعاطي إعلامي لقناة تلفزية خاضعة لتقييم ورقابة الرأي العام طبق القوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام وللمشهد السمعي البصري.
وذكرت الجمعية بما سبق وحذرت منه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول 2019 عبر لجنة أخلاقيات المهنة الصحفية في تقييمها لأداء بعض القنوات من خلال الحوارات التي بثتها مع بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية في السياق الانتخابي من تحوّل بعض وسائل الإعلام من دور إنارة الرأي العام إلى منابر لتصفية الحسابات بشكل قد يضرب مصداقية وسائل الإعلام ويهدد شفافية العملية الانتخابية، حسب نصّ البيان.
وشدّدت على أن إثارة التتبعات ضدّ قاض مارس حرية إبداء الرأي والتعبير في نطاق الضمانات الدستورية والقانونية هو الذي يشكل الخطر على حرية التعبير اعتبارًا وأن تلك الحرية مكفولة ليس فقط للصحفيين وللإعلاميين وإنما أيضًا لعموم المواطنين وفق نفس الضوابطـ، داعية إلى فتح حوار مجتمعي بين كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي والهياكل الممثلة لقطاع الإعلام والمختصين حول ملف الأخلاقيات الصحفية والإعلامية كملف بالغ الأهمية في هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي من أجل التوصل إلى مخرجات تدعم حرية التعبير والإعلام والصحافة وتجنبًا لمخاطر الانزلاقات الخطيرة لسوء استعمالها، حسب نصّ البيان.
وكان القاضي حمادي الرحماني قد نشر تدوينة يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري دعا فيها إلى إغلاق قناة الحوار التونسي ومحاكمة المشرفين عليها معتبرًا أنها "تجمع في خطابها وخطها التحريري والتحريري أفظع أنواع العنف اللفظي من سب وشتم وثلب وكذب وتزوير وتوظيف واستفزاز وحقد"، حسب تعبيره.
وأضاف أنها "توفر المناخ الملائم للتوتر الاجتماعي والعنف السياسي المفضي احتمالًا لردود فعل وجرائم لا تحمد عقباها".
اقرأ/ي أيضًا: